"هيئة العقار": المملكة تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، إن المملكة تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية، والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال، وذلك في تصريحاته لقناة "العربية".
وأكد رئيس هيئة العقار أنه العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، وهو واحد من 5 قرارات وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتوفير التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض.
وأوضح الحماد أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقاف عن شمال العاصمة وضخ أراضٍ جديدة، بالإضافة إلى ضبط العلاقة الإيجارية التعاقدية، والرصد والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية.

استقرار السوق العقاري

وكان سمو ولي العهد -حفظه الله- قد وجه برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتؤكد الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.