تفويض إدارات التعليم بتنفيذ خطة التحول
في سياق تنفيذ هذا التحول، فوض وزير التعليم إدارات التعليم باعتماد إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التابعة لها وفقًا لما يحدده إطار التحول المعتمد.كما شدد على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة، والتأكد من تنفيذ عمليات الإغلاق بطريقة تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مع ضمان استمرار العملية التعليمية دون تأثير على المدارس التابعة.
وقد مُنح مديري التعليم الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات التنظيمية، بما يشمل إعادة توزيع الموظفين واعتماد الصلاحيات الجديدة التي تدعم أهداف التطوير في القطاع التعليمي.
تمكين المشرفين المقيمين داخل المدارس
سيتولى المشرفون التربويون دورًا محوريًا داخل المدارس، حيث سيتم تمكينهم من العمل المباشر مع المعلمين والإدارات المدرسية من خلال وحدة دعم التميز المدرسي، التي ستوفر برامج إشرافية متقدمة لتحسين جودة التعليم وتعزيز الأداء الإداري والتعليمي.وسيساهم وجود المشرفين داخل المدارس في متابعة العملية التعليمية بشكل أكثر فاعلية، مما يتيح تقديم الدعم الفوري للمعلمين والطلاب، في خطوة تهدف إلى تطوير البيئة التعليمية ورفع مستوى الأداء الأكاديمي.
إعادة توزيع الكوادر دون تسريح الموظفين
على الرغم من إلغاء مكاتب التعليم وبعض الإدارات، إلا أنه لن يتم الاستغناء عن الموظفين العاملين فيها، بل سيتم إعادة توزيعهم والاستفادة من خبراتهم وفق احتياجات المدارس وإدارات التعليم.وستتم عملية التوزيع وفق خطة تنظيمية تضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات البشرية، حيث سيتم توجيههم إلى مهام تتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، سواء كمشرفين مقيمين في المدارس أو كدعم إداري في إدارات التعليم لضمان سلاسة التحول.
