وذلك التصنيف استند إلى عدة مؤشرات وحقائق اقتصادية داعمة له وهو عكس قوة المركز المالي للمملكة، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A» و«AA»، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، وخلال الفترة من 2024-2025فإن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك يُعد أعلى من متوسط التصنيف «A» (8.7% من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي ظل هذا الواقع الاقتصادي الإيجابي ترتفع المؤشرات، ولله الحمد، بما يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق مزيد من القفزات التنموية وفي معدلات النمو والانطلاق بالناتج المحلي الإجمالي إلى آفاق أكبر مع الاستمرار في الإصلاحات المالية التي تعمل على زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتحقيق قيمة مضافة نوعية وكمية في القطاع غير النفطي عبر مزيد من الاستثمارات استنادا على مثل هذه التصنيفات الداعمة.
من الأهمية النظر إلى مثل هذه التصنيفات كوسيلة لتأكيد الجدارة والكفاءة في إدارة الاقتصاد الوطني لأن هذه المؤشرات إنما تترجم التطور في إمكاناتنا واغتنامنا للفرص الاستثمارية وإقناع المستثمر الأجنبي بأهلية اقتصادنا ليكون فضاءً ملهما له لتحقيق تطلعاته بما ينعكس على الداخل في استيعاب وتوظيف الكادر البشري الوطني وتوطين التقنيات وزيادة رأس المال العامل وتنويع الاقتصاد والانفتاح على خدمات وسلع ومنتجات جديدة وتوجيهها إلى أسواق متعددة.
وهناك عامل آخر له أهميته في تأكيد الثقة في الاقتصاد الوطني لما يتوفر له من هذه الملاءة المؤكدة من وكالات دولية تحظى بثقة مقدرة في الأوساط المالية الدولية ما يعزز التفاعل المالي والاستثماري ويُسهم في تمكين المستثمرين المحليين في تطوير استثماراتهم وبناء تحالفات وشراكات متعددة على ذات الأسس والضوابط التي يعمل بها الاقتصاد الوطني.
@MesharyMarshad