كفاءة استخدام الطاقة ليست مجرد شعار توعوي، وإنما برنامج عمل متكامل لإدارة الطاقة الخاصة بنا ابتداء من منازلنا ومكاتبنا ومنشآتنا فالترشيد عملية منهجية تعكس وعيا حضاريا عميقا، وكلما ازداد الوعي أصبح أكثر إيجابية وفعالية في خدمة البرامج الوطنية الخاصة بإدارة شؤون الطاقة وتوفيرها للصالح العام بما يخدم قطاعات تحتاج مزيدا من الطاقة المستدامة.
تدير وزارة الطاقة وهيئاتها كل ما يتعلق بشؤون الطاقة بكفاءة عالية تتناسب مع الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، ولكن ذلك يحتاج وعي المستهلكين وتوفير الطاقة لخدمة القطاعات الكبيرة، ولذلك، فإن التنظيم العلمي لإنتاجها وتوزيعها مطلوب بما يحقق التوازن الضروري في الاستهلاك، وفي هذا الإطار، صدرت مؤخرا لائحة تخصيص الطاقة التي تستهدف تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه.
تعزز هذه اللائحة الإيجابيات التي ترتكز إلى كفاءة استخدام الطاقة على المستويات الفردية والقطاعية، وتهدف لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وهناك إجراءات إدارية لتحقيق هذه الأهداف لا ندخل في تفاصيلها فالمعني بها هم المختصين في شؤون الطاقة ولكن ما يهمنا أن نجعل الاستفادة من الطاقة تتمتع بأعلى كفاءة في الاستهلاك.
هناك تنوع مثالي في إنتاج الطاقة يواكب أقصى تقنيات الإنتاج والاستفادة من خلال تمكين قطاع الطاقة المتجددة ما يوفر مزيدا من الخيارات خاصة وأن بلادنا تزخر بإمكانات هائلة، ولله الحمد، لتوليد الطاقة من الرياح والشمس، وذلك يضيف الكثير من العائدات والقدرات التي ينبغي أن يتعاظم معها مفهوم الكفاءة والوعي بالترشيد لأننا بحاجة لنمو الاقتصاد بصورة أكبر حيث أصبحت الطاقة من الرافعات المهمة في هذا المجال، والاستهلاك الذي يماثل الهدر يعني خسارة اقتصادية، ولا أحد يقبل بذلك، وعليه فلا خيار غير تطوير الوعي الفردي بكفاءة الاستخدام حتى نصبح إيجابيين في البناء الوطني.
@MesharyMarshad
