ارتفعت قيمة المنتجات التي يتم تسليمها رقميا في العالم ما يشير إلى تنامي هذا النوع من التجارة بقيمة تريليونية. وأصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريرًا يشير إلى أن قيمة التجارة العالمية في المنتجات التي يتم تسليمها رقميًا ارتفعت إلى 3.82 تريليون دولار في الثلاثة أرباع الأولي من عام 2023 وهو ما يمثل حصة قياسية تبلغ 54% من تجارة الخدمات. فيما وصل حجم الزيادة في هذه التجارة بشكل ضخم بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 8.1 % على مدى عقدين تقريباً وهو ما يقول بتفوق التجارة الإلكترونية على فئات أخرى مثل السلع، وفق ما ذكرت صحيفة بيزنس داي.
مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي
تلعب التجارة الإلكترونية من مبيعات البرمجيات إلى الأفلام دورا أكبر من أي وقت مضى في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك ففي ظل سعي العديد من البلدان النامية للمشاركة بشكل كامل في التجارة الإلكترونية يقول صندوق النقد الدولي إن الوقت قد حان الآن لإجراء إصلاحات سياسية تعزز الشمول بدءًا من الإبقاء على البيئة الحالية الخالية من الرسوم الجمركية. وقالت الصحيفة إن التجارة في الوسائط الإلكترونية مثل الاشتراكات في المجلات الأجنبية والمحلية تعزز الترابط والتواصل ونقل المعرفة والابتكار.
تعزيز الشمول التجاري
وقال صندوق النقد الدولي إن الأسواق الإلكترونية مثل متاجر التطبيقات أو مواقع البرمجة المستقلة ستعمل على تعزيز الشمول عن طريق تقليل الحواجز التجارية أمام الشركات الصغيرة والشركات التي تقودها العديد من الفئات مثل النساء.
البلدان النامية
ووفقا لصندوق النقد الدولي فعلى الرغم من هذه الفرص فإن العديد من الاقتصادات النامية وخاصة البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر التخلف عن الركب. وتشمل الأسباب الثغرات في الاتصال والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات الإلكترونية فضلاً عن الافتقار إلى بيئة قانونية وتنظيمية شفافة يمكن التنبؤ بها.
لا رسوم على التجارة الإلكترونية
ويمنع الوقف الاختياري لمنظمة التجارة العالمية المعمول به منذ عام 1998 ويتم تمديده بشكل دوري فرض رسوم جمركية على عمليات النقل الإلكترونية، مما يعزز بيئة مستقرة للتجارة الإلكترونية.
وسيتناول المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024 مسألة تمديد هذا الوقف.
أبرز المخاوف
وتتركز المخاوف بشأن الآثار المالية على الخسارة المحتملة في الإيرادات لكن الدراسات تشير إلى تأثير ضئيل (0.01 في المائة -0.33 في المائة من الإيرادات الحكومية). وتشير الأبحاث إلى أن ضرائب الاستهلاك المحلي الحالية مثل ضريبة القيمة المضافة أكثر فعالية في توليد الإيرادات الحكومية من المنتجات الإلكترونية مع عائد محتمل أعلى بمقدار 2.5 مرة على مستوى العالم مقارنة بالتعريفات الجمركية. وتتركز المخاوف بشأن الآثار المالية على الخسارة المحتملة في الإيرادات لكن الدراسات تشير إلى تأثير ضئيل (0.01 في المائة -0.33 في المائة من الإيرادات الحكومية). وتشير الأبحاث إلى أن ضرائب الاستهلاك المحلي الحالية مثل ضريبة القيمة المضافة أكثر فعالية في توليد الإيرادات الحكومية من المنتجات الإلكترونية مع عائد محتمل أعلى بمقدار 2.5 مرة على مستوى العالم مقارنة بالتعريفات الجمركية.
