كشف تقرير اقتصادي، أن منطقة الخليج تتمتع بالقدرة على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.3 مليون طن متري –إزالة 320 ألف سيارة من الطرق سنويًا– في حال إقامة الأصول الثقافية المخطط لها في المنطقة باستخدام أساليب وتقنيات مستدامة، مشيرا إلى أن التحول للاستعانة بأساليب ومواد البناء المستدامة يوفر نحو 14 مليار دولار من صافي القيمة الحالية للنفقات الرأسمالية والتشغيلية للبنية التحتية الثقافية على مدى دورة حياتها.
وأضاف بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 600 ألف طن متري سنويا في حال إنشاء جميع الفعاليات الثقافية واحتضان إنتاجات الأفلام المخطط لها باعتماد تقنيات وأساليب تكفل تحقيق الاستدامة
قال التقرير: إن دول مجلس التعاون الخليجي تحرص على الاحتفاء بتقاليدها وتراثها الثقافي والحفاظ عليهما، ومواءمة هذه الجهود في سياق رؤاها الاستراتيجية. وفي إطار برامجها الطموحة للتحول إلى مستقبل خالٍ من الكربون، تتاح أمام القادة العاملين في القطاع الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة فريدة لوضع المنطقة في طليعة الدول من خلال الجمع بين الثقافة والاستدامة.
100 مليار دولار استثمارات
أضاف أن التقرير تشير إلى أن من المتوقع أن توجه السعودية استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار نحو مشاريع ثقافية تهدف إلى زيادة إنفاق الأسر المحلية على الترفيه والأنشطة. وتمثل هذه الاستثمارات جزءًا من أهداف المملكة الرامية إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية عالمية.
وتشمل المشاريع السعودية الكبرى مشروع بوابة الدرعية في الرياض، والذي سيشمل مناطق للفنون، مركز الدرعية لفنون المستقبل ، ومتاحف، وفنادق.
وأوضح التقرير أن العقد الحالي يشهد بناء العديد من الأصول الثقافية لذا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تبني تقنيات وأساليب الاستدامة منذ البداية، مما يضمن الحفاظ عليها على المدى الطويل إلى جانب المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف المنطقة المنشودة المتمثلة في التحول إلى مستقبل خالٍ من الكربون.
علاوةً على ذلك، يمكن أن يؤدي اتباع نهج تعاوني يُشرك المجتمعات في إقامة الأصول الثقافية إلى تحقيق جملة من النتائج كالإدماج الاجتماعي والتجديد المادي والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل
وأفاد بأن اعتماد طرق وأساليب بناء مستدامة لإقامة الأصول الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحقق كذلك وفورات كبيرة بحلول عام 2030، وذلك نظرًا لمحدودية الحاجة إلى الصيانة، وانخفاض استهلاك الطاقة والمياه.
وتابع: "يمكن أن يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في قطاع الثقافة إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد بالفعل من بعض هذه الاسثمارات".
8 ملايين زيارة إضافية
وأشار إلى أن الأصول والفعاليات الثقافية المستدامة يمكن أن تجذب 8 ملايين زيارة إضافية إلى المنطقة بحلول عام 2030.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذه الزيادة مماثلة تقريبًا من حيث الحجم لإجمالي عدد الزيارات إلى الأصول الثقافية اليوم.
وأظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في البرتغال أنه من المرجح مشاركة الزوار في الفعاليات ومعاودة المشاركة فيها إذا كانت تحرص على "التنمية المستدامة وحماية البيئة"، مما قد يؤدي إلى تكرار الزيارة بنسبة 30%.
دمج الاستدامة في التصميم
ويقترح التقرير أن يعمل القادة العاملون في القطاع الثقافي في دول مجلس التعاون الخليجي على دمج الاستدامة في التصميم، ليس فقط للبنية التحتية الثقافية ولكن كذلك لإنتاج الفعاليات والأفلام.
ويقدم التقرير توجيهات إرشادية بشأن تسهيل الاستثمارات في المشاريع الثقافية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية لتسهيل عملية ضخ المستثمرين للأموال في الفرص الثقافية. إلى جانب ذلك، يرسم التقرير خارطة طريق لتعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة التي يستفاد منها في التجديد المادي والاجتماعي، وصقل المهارات، والحفاظ على المواقع التراثية.
ويمكن للقادة العاملين في القطاع الثقافي كذلك أن يؤدوا دورًا مهمًا في تعزيز المشاركة الفنية وحماية الملكية الفكرية الإبداعية حتى يتمكن الفنانون من حفظ حقهم في مراقبة ومتابعة أعمالهم الإبداعية والمساهمة في حفظ المخرجات الإبداعية المحلية الملائمة ثقافيًا. كما يشير التقرير إلى أن الإدماج الثقافي يجب أن يتوافق مع مستهدفات الحفاظ على التراث الثقافي.
ويوضح التقرير الصادر عن ستراتيجي& الشرق الأوسط، أن دمج الثقافة مع الاستدامة يتطلب اعتماد نهج جديد للحوكمة الثقافية. لتوجيه سير العمل وفق جدول الأعمال هذا، ينبغي للقادة العاملين في القطاع الثقافي تبني نموذج مختلط يركز على القيادة الاستراتيجية مع التنفيذ اللامركزي.
