أوضح التقرير الشهري الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز» والذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت موجة صعود وهبوط حادة في 2008.
واتسم النصف الأول من العام الماضي بازدهار أسواق العقارات ووصول أسعار النفط لمستويات قياسية بالإضافة إلى سلع أخرى ساهمت جميعها بإثارة زوبعة من القلق حيال معدل التضخم المرتفع. وقال التقرير : التالي نصه - إن النصف الثاني كان على النقيض من ذلك، إذ انخفضت أسعار السلع وهبطت أسعار النفط بنسبة 70% من أعلى مستوى لها وصلت إليه وكان 147 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد في يوليو. كما تعرضت أسعار العقارات للانهيار هي الأخرى مع استفحال شر الأزمة الائتمانية العالمية في الأسواق المالية. وبناء على ذلك ساد الشعور السلبي بين المستثمرين، وبدأ مديرو الصناديق بحجز الأموال النقدية، وأخذ المستثمرون يستردون أموالهم بسحبها من السوق. وتبعاً لهذه المجريات، شهدت الأصول المدارة لصناديق الأسهم في دول التعاون انكماشاً حاداً بمقدار 46% منذ أبريل 2008. وبالنسبة للصناديق الخاصة بكل بلد، فقد شهدت البحرين أقصى معدل انكماش، إذ هبطت أصول هذه الصناديق المدارة بنسبة 75% لــ ثمانية أشهر (من أبريل وحتى ديسمبر من عام 2008)، تلتها الإمارات بانكماش مقداره 62% في أصولها المدارة. في حين كانت الكويت أقل الدول المتأثرة بانكماش حجم الأصول المدارة والتي تقلصت بمقدار 6, 26% من 37, 6 مليارات دولار في أبريل 2008 إلى 7, 4 مليارات دولار في ديسمبر 2008.
الصناديق التقليدية
وانخفضت الأصول المدارة للصناديق التقليدية بمقدار 46% من 7, 13 مليار دولار في أبريل 2008 إلى 4, 7 مليارات دولار في ديسمبر 2008، بينما انكمشت الأصول المدارة للصناديق الإسلامية بمقدار 6, 45% إلى 4, 4 مليارات دولار في ديسمبر 2008. ولهذا لم يكن من المفاجئ أن يتأثر أداء الصناديق بشكل سلبي وأن تنعكس المكاسب التي حققتها هذه الصناديق في النصف الأول من عام 2008 لاحقاً، الأمر الذي تسبب بتعرض جميع الصناديق إلى خسائر مع نهاية 2008، معظمها كانت بنسب متضاعفة.
توزيع الأصول
وعلى صعيد توزيع الأصول، ازداد الانكشاف على السوق السعودي والقطري على حساب الكويتي والإماراتي. وكانت هناك زيادة طفيفة في توزيع الأصول للسوق السعودي بمقدار 5, 33% في سبتمبر إلى ما يقارب 36% في ديسمبر، ويمكن ملاحظة هذه الزيادة بشكل أفضل إذا تابعناها منذ أبريل 2008 عندما كانت نسبة التوزيع تبلغ 8, 28% في السوق السعودي من جانب آخر، انحدر الانكشاف على السوق الكويتي بشكل كبير من 7, 22% في سبتمبر إلى 8, 18% في ديسمبر. وكانت الثقة المتضائلة أوضح بكثير في الإمارات العربية المتحدة، حين هبط توزيع الأصول من 6, 26% في أبريل2008 إلى 7, 15% في ديسمبر من العام نفسه. من جانب آخر، أدى الاضطراب الأسوأ في الأسواق العالمية إلى دخول مديري الصناديق في حالة سبات في شهر ديسمبر، مما دفع مديري الصناديق للاحتفاظ بنسبة 29% من أصولهم على شكل سيولة نقدية. وخلال هذا الشهر، انخفض الانكشاف على الأسهم من 92% في سبتمبر إلى 71% فقط في ديسمبر.
السعودية
كان مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» (TASI) واحداً من أسوأ المؤشرات أداءً بين أسواق المنطقة في عام 2008، إذ انخفض بمقدار 5, 56% منذ بداية العام. وخفضت صناديق الأسهم السعودية من انكشافها على الأسهم بسبب خسائر السوق المتزايدة في النصف الثاني من عام 2008. واحتفظ مديرو الصناديق بنسبة 5, 3% من الأصول على شكل أموال نقدية و5, 96% على شكل أسهم في حين وصل الانكشاف على الأسهم في أغسطس 2008 إلى 4, 98%. كذلك، انكمشت الأصول المدارة لصناديق الأسهم السعودية بمقدار 55% إلى 35, 4 مليارات دولار من مستويات أبريل 2008.
الكويت
كانت خسارة مؤشر السوق الكويتي كبيرة على التوازي مع مؤشرات الأسواق الخليجية الأخرى، إذ انخفض بمقدار 38%. إلى هذا انعكس الأداء الإيجابي للسوق الكويتي في النصف الأول لاحقاً في 2008، إذ تلقت مؤشرات جميع القطاعات ضربات قوية. وخسر المؤشر السعري على إثرها 3, 12% في ديسمبر، الأمر الذي يمثل الخسارة السادسة له على التوالي في 2008. من جانبها، ومن بين الصناديق التقليدية، فإن أكثر أسهم مملوكة من قبلها كانت أسهم بيت التمويل الكويتي (ثئب)، وبنك الكويت الوطني (خث)، وشركة زين، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، ومجموعة الصناعات الوطنية (خةا) على التوالي. إلى هذا، استمر بيت التمويل الكويتي بكونه السهم الأكثر تفضيلاً، إذ استثمرت تسعة صناديق في سهم البنك في حين استثمرت ثمانية صناديق في أسهم «الوطني» و«زين». أما بالنسبة للأسهم الأكثر تفضيلاً بين الصناديق الإسلامية فكان سهم بيت التمويل الكويتي، والشركة الأولى للاستثمار، ومجموعة عارف للاستثمار، و زين، وبيت الاستثمار الخليجي على التوالي. وفي هذا النطاق، استثمرت 4 صناديق في سهم بيت التمويل الكويتي، في حين استُثمر صندوقان في كل من الأسهم المتبقية. وكانت صناديق الأسهم الكويتية قد خفضت من انكشافها على الأسهم من 8, 92% في أغسطس إلى 82% في ديسمبر، رافعة بذلك حصة الأموال النقدية المتاحة إلى 18%. وبدورها أدت أوضاع السوق المتقلبة إلى تحول مديري الصناديق للاحتفاظ بأصول نقدية بدلاً من الاستثمار في الأسهم.
وبلغت نسبة الأصول المملوكة على شكل سندات 88, 0%. وانخفضت الأصول المدارة بمقدار 27% من أبريل 2008، لتمثل أكبر انخفاض بين صناديق الأسهم في دول التعاون. انحدرت سوق الدوحة للأوراق المالية بمقدار 1, 28% في عام 2008، بسبب ضعف ثقة المستثمر الذي أفرزته الأزمة الائتمانية العالمية. وشهد سوق الدوحة للأوراق المالية عاماً متبايناً، إذ حلقت الأسهم عاليا في النصف الأول من العام ثم عادت وفقدت جميع مكاسبها ودخلت اتجاهاً سلبياً خلال النصف الثاني من 2008. على صعيد آخر، خفضت الصناديق القطرية من انكشافها على الأسهم إلى 75% واحتفظت بنسبة 25% من الأصول على شكل أموال نقدية (على الأساس المتوسط المرجح للأصول). أما الأصول المدارة فانكمشت بمقدار 56% من أبريل 2008.
الإمارات
تراجع كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية بشكل مؤثر مع استمرار بيع المستثمرين أسهمهم وسط مخاوف من ركود اقتصاد الولايات المتحدة والعالم. وبلغت خسائر سوقي أبوظبي ودبي عند نهاية العام الماضي 48% و73% على التوالي.
وعلى أساس المتوسط المرجح، احتفظ مديرو الصناديق بنسبة 15% من الأصول على شكل أموال نقدية، و85% على شكل أسهم. إلى هذا انكمشت الأصول المدارة لصناديق الأسهم الإماراتية بنسبة 62% منذ إبريل 2008.
عُمان
انخفض المعيار القياسي لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية -30 بمقدار 8, 39%، وأغلق السوق عند441, 5. وبالنسبة للعام الماضي ككل، انخفضت مؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار، والصناعة والخدمات والتأمين بمقدار 2, 46%، 9, 46 و5, 28% على التوالي. في حين حافظ مديرو الصناديق على انكشافهم بشدة على الأسهم في ديسمبر، وبلغت نسبة الأموال النقدية بحوزتهم 9% (على أساس المتوسط المرجح للأصول). أما الأصول المُدارة فانخفضت بمقدار 53% منذ أبريل 2008.
البحرين
خسر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لمؤشر السوق البحريني 55% في عام 2008. كما بلغ المتوسط المرجح لخسارة صناديق الأسهم 6, 6% على الأساس السنوي خلال ديسمبر.
ومع ذلك، تفوق أداء الصناديق المتتبعة بدرجة كبيرة على أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لمؤشر السوق البحريني. أما الأصول المدارة للصناديق البحرينية فقد تعرضت لأكبر انكماش بمقدار 75% منذ أبريل 2008.
