أكد خبيران في مجال النفط على أن إيران ليس لها حق في الحدود البحرية لحقل الدرة، ولا إنتاج النفط منه، خاصة أن الترسيم الحدودي للحقل مشترك ما بين السعودية والكويت.
وقال الخبيران في حديثهما لـ"اليوم" إن المنصات البحرية للتنقيب واستخراج الغاز والبترول شركات دولية معتمدة تعمل على تطوير الحقول الشرعية وفق أجندة دولية، فيما تم التأكد من مشروعية السعودية والكويت لذلك.
تقسيم الإنتاج بالتساوي
قال الخبير النفطي د. وحيد أبو شنب: إن توقيع الاتفاق السعودي الكويتي لحقل الدرة في عام 2022 ينهي موضوع حقل الدرة، إذ قرر خلال الاتفاق تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين.
وأشار إلى أن المنصات البحرية العاملة في حقل الدرة تابعة لشركات دولية متخصصة تعمل على التأكد من أحقية الحقل للدول عن طريق الجهات المختصة قبل البدء في العمل وتم ذلك بالفعل.
تطوير الحقل
ونوه باختيار الاستشاريين لإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
وأكد على أن حقل الدرة هو حق سعودي كويتي فقط بقرار دولي وعلى مياه البلدين .
عدم أحقية إيران للإنتاج
وقال الخبير النفطي الكويتي، د. حجاج بوخضور: إن لا حق لإيران في الحدود البحرية لحقل الدرة، ولا يحق لها الإنتاج منه.
وأضاف بوخضور لـ"اليوم"، أن بيان الخارجية السعودية، والخارجية الكويتية، يستندا إلى حقائق علمية وقانونية وتاريخية.
وأوضح أن القانون البحري يحسب 12 ميلا من آخر نقطة يابسة باتجاه البحر، وتعد مياه إقليمية، وبالتالي فإن حقل الدرة من الأراضي الكويتية السعودية المغموة كليا.
وأشار إلى أن في حال تداخل المياه الإقليمية لدول قريبة ومتقابلة كما في الخلجان والممرات المائية فإن الـ 12 ميلا من آخر نقطة يابسة من الطرفين لا تتسع لهما فإنه في تلك الحالة تأخذ المسافة بنسبة وتناسب.
6 أميال تؤكد أحقية الكويت
ونوه بأن إذ كانت آخر نقطة يابسة من إيران تبعد عن حقل الدرة 8 أميال وآخر نقطة يابسة من الكويت تبعد 2 ميل بحري عن حقل الدرة فتصبح المياه الإقليمية للكويت بعد حقل الدرة 6 أميال وإيران بنفس المسافة، فإن ذلك يعني أن المياه الإقليمية للكويت تتجاوز الدرة وراءه بستة أميال وإيران تنتهي مياهها الإقليمية بستة أميال بعيدا عن الدرة.
وأوضح أن الجرف القاري هو امتداد اليابسة في البحر من آخر نقطة من الشاطئ، ويعني هذا أن إيران ليس لها حق في الجرف القاري ولا في الدرة وفقا للقانون الدولي.
