الأمر السامي من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بإلغاء الأمر الصادر في عام 1426هـ، حيال دراسة تباين المعاملة المالية والميزات العينية بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية، الذين ينطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وسلالم رواتب خاصة.
كما نص القرار على أن تستمر الأجهزة العامة بالعمل بلوائحها المنظمة لشؤون موظفيها وسلالم رواتبها المعمول بها، إلى حين تعديل الأحكام النظامية ذات الصلة بما يخولها صلاحية إقرار لوائحها الإدارية وسلالم رواتبها.
وأن تقوم تلك الجهات بمراجعة تلك الأحكام واقتراح تعديلها وفقا لذلك، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورفعها خلال 120 يومًا تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
ويهدف هذا التعميم لإرساء قواعد حوكمة القطاع العام في الآتي:
-1 الحد من تنافس الأجهزة الحكومية على استقطاب الموظفين، برواتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم.
-2 إيجاد التوازن المناسب ما بين قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات المميزة، والمحافظة عليها لتحقيق أدوارها ومهماتها.
-3 حوكمة أنظمة التعويضات بشكل شامل من خلال الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، والتي تشمل وضع حوكمة وإطار عام للآتي: (اللوائح الإدارية التي تنظم شؤون العاملين الخاضعين لنظام العمل، والمزايا والتعويضات المالية، وسقوف قصوى لسلالم الرواتب أخذاً بالاعتبار العوائل الوظيفية والقطاع الذي تعمل به الجهة الحكومية)، بحيث تكون وفق أفضل الممارسات المتوائمة مع القطاعين العام والخاص، وبما يمكّن الجهات المشمولة بالقواعد من الاستقطاب واستبقاء منسوبيها.
-4 أن تكون المنافسة بين الجهات من خلال تحسين بيئة العمل، وصحة المنظمة، وتطوير القوى العاملة، وتفعيل المسارات الوظيفية والتطور الوظيفي.
هذا ولن يكون هناك تأثير سلبي على أجر العامل المشمول بهذه القواعد -الأجر الإجمالي (والمقصود به الأجر الأساسي مضافاً إليه بدلا السكن وبدل النقل فقط)- بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله. كما أنه قد تم وضع خطة لتسكين الموظفين المشمولين في القواعد على اللائحة الإدارية الجديدة وأنظمة التعويضات، بحيث يتم معالجة الاختلافات بين أوضاعهم الراهنة واللائحة الإدارية الجديدة.
نأمل أن تشمل الإصلاحات الإدارية لتأكيد الحوكمة في الشفافية والعدل والمسؤولية، قياس مؤشر الدوران الوظيفي للموظفين الكفاءات بحسب تصنيف تقره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان عدالة التصنيف وعدم التحيز، وأن يقاس مدى الاستفادة منهم عبر تمكينهم، والتمكين ليس منصبًا وظيفيًّا فقط، وإنما صلاحيات ومسؤوليات ومساءلة.
فالاستقطاب لدماء جديدة وبمزايا وظيفية عالية، وهم بتأهيل غير متناسب مع طبيعة العمل ولا خبرة مبررة للموقع الوظيفي، ودورانهم بين المؤسسات الحكومية بمناصب وميزات وظيفية عندما يقابل بتهميش الكفاءات داخلها أو إقصائهم ودفعهم للخروج من المنظومة، ولتبرير إشغال وظائفها بموظفين يستلمون رواتب ومزيات أعلى تحت بند الكفاءات بدون لوائح تنظيمية، ومن ثم تمكينهم بما لم يمكّن به الكفء في منظومته، ولم يقدر عليه، يعد من صور الفساد الإداري الذي تصدت له القيادة العليا بحلول جذرية.
هذا الوطن يدار بعقول حكيمة وأيدٍ قوية، تجعلنا نتفاءل دائما بالمستقبل، وأنه لن يصح إلا الصحيح.