كشف تقرير بحثي أن السعودية ستكون محركا رئيسيا في نمو التجارة العالمية، متوقعا أن تصل صادراتها إلى 418 مليار دولار في 2030، بمعدل سنوي قدره 4.8 %.
وقال التقرير الصادر عن "ستاندرد تشارترد": إن بر الصين الرئيسي أكبر وجهة للصادرات من السعودية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تسهم في تعزيز التجارة من خلال زيادة الإنتاج الصناعي.
تطوير قطاعات اقتصادية جديدة
أضاف التقرير: إن رؤية السعودية 2030 توفر خريطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، من أجل تنويع اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط، والتحول إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تطمح أن تصبح المركز اللوجستي العالمي التالي في أكتوبر 2022، فيما أعلنت عن خطط لبناء 59 منطقة لوجستية جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتخطط لتحسين الشحن البحري من خلال استحداث طرق جديدة بين آسيا وأوروبا.
32.6 تريليون دولار حجم التجارة العالمية
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو"، أن حجم التجارة العالمية يتوقع أن يصل إلى 32.6 تريليون دولار، بمعدل نمو يبلغ 5% بحلول العام 2030.
وأضاف أن الممرات التجارية القوية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، ستتمكن من إحراز التفوق على معدل نمو التجارة العالمية بما يصل إلى أربع نقاط مئوية، ما يؤدي إلى زيادة الحجم المجمّع للتجارة في هذه المناطق إلى 14.4 تريليون دولار، واستحواذها على 44% من التجارة العالمية بحلول العام 2030.
وأوضح أن الهند وسنغافورة والإمارات من ممرات التصدير الأسرع نمواً.
وقال الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في السعودية، مازن البنيان: إن السعودية تعتزم جعل اقتصادها أكثر استدامة وابتكاراً، وذلك عن طريق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتعزيز شبكات الشحن لربط هذه المناطق، والعمل المتواصل على تحرير التجارة الدولية للسلع والخدمات".
وأضاف: "من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها لدعم الخدمات اللوجستية والاستدامة والابتكار، تستعد المملكة لقيادة منطقة الخليج والشرق الأوسط على نطاق أوسع نحو حقبة جديدة من الازدهار التجاري والاقتصادي".
