قال مدير عام العمليات العقارية في الهيئة العامة لعقارات الدولة م. فهد الطميحي في الهيئة إنّ نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيسهمان في تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار.
جاء ذلك في اللقاء التعريفي الذي نظمته اللجنة العقارية في غرفة الرياض والهيئة العامة لعقارات الدولة حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك في مقر الغرفة اليوم الأربعاء وذلك بهدف التعريف بالنظام ولائحته التنفيذية وآليات تقديم طلبات الاستئجار الحكومية والتي تتم إلكترونياً من خلال منصّة انتفاع.
تحديد مدة عقود الاستئجار تصل إلى 50 سنة
أضاف الطميحي، أن النظام أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
وأوضح أن النظام سمح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
وخلال اللقاء أوضح مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة عبد العزيز السويلم، أنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وكذلك ملّاك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، ويهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكّداً أنّ النظام وحّد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
إطلاق خدمة استقبال طلبات الاستئجار بمنصة انتفاع
وأكّد مدير عام الإدارة العامة للممتلكات م. ماجد بن عنزان، أنّ الهيئة أطلقت في منصة انتفاع خدمة استقبال طلبات الاستئجار من جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من (مباني- أراضي)، والتي تتيح لملاك العقار الفرصة الاستئجارية المتاحة والتقديم عليها.
وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس اللجنة العقارية، محمد المرشد بالورشة، والتي تأتي في إطار اهتمام الهيئة بالتعريف بالأنظمة والتشريعات الجديدة، ومن أهمها نظام استئجار الدولة للعقارات، مؤكدًا اهتمام القطاع العقاري بالتعرف على تفاصيل مثل هذه الأنظمة التي تواكب التطورات التشريعية التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.
