أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن بلوغ خسائرها المتراكمة، نسبة 57.04 % من رأس المال، بقيمة 172.46 مليون ريال، بنهاية ديسمبر 2022، موضحة أن مجلس الإدارة أبلغ بالخسائر المتراكمة للشركة يوم الرابع من مايو الجاري.
وأرجعت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية» اليوم، أسباب ارتفاع الخسائر المتراكمة العائده لمساهميها، بسبب استيعاب الخسائر غير النقدية (انخفاض قيمة الأصول والمخصصات) الناشئة عن العمليات الدولية بشكل رئيسي من غانا وماليزيا و إنخفاض الايرادات وزيادة المصاريف العامة والإدارية.
وحددت «البحر الأحمر»، تاريخ 31 يوليو المقبل، كآخر يوم يتسنى فيه لمجلس إدارة الشركة الإفصاح عما توصل إليه من توصيات بشأن الخسائر المتراكمة، فيما حددت يوم 31 ديسمبر 2023، تاريخ آخر يوم يتسنى فيه مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة.
المادة 132 من قانون الشركات المعدل
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، فيما أوصى مجلس الإدارة بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح و المحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.
وتنص المادة 132 من قانون الشركات المعدل، على أنه إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الافصاح خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر.
كما عليه دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 180 يوماً من تاريخ علمه بذلك للنظر في استمرارية الشركة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حل الشركة.
وتظهر النتائج المالية لـ«البحر الأحمر»، ارتفاع صافي خسائرها خلال العام الماضي، إلى 196.1 مليون ريال، من 130.4 مليون ريال في العام السابق له 2021.
