كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، عن 5 أسباب للارتفاع المستمر لأسعار الذهب في مصر، موضحا أن في مقدمة تلك الأسباب ارتفاع سعر الدولار في العقود الأجلة من 42 إلى 44 جنيها تقريباً مع ثبات سعره بالبنوك.
وأضاف: بجانب عدم توافر العملة الأجنبية، اللازمة لاستيراد المعدن الأصفر وهو ما أدى إلى قلة المعروض، وزيادة الطلب على شرائه.
حماية المدخرات
وأرجع عبد الوهاب زيادة الطلب على شراء الذهب في مصر إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى سبائك وجنيهات ذهب حفاظاً عليها من التآكل، وسط معلومات غير مؤكدة عن اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل مراجعة صندوق النقد الدولي التى تضمن عليها الاتفاق مع الحكومة، بشكل ربع سنوي بهدف التأكد من سير الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن وجود سعر صرف مرن حقيقي للدولار مقابل الجنيه.
وأشار، إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر أيضا، وجود فائض سيولة كبير في السوق جراء انقضاء أجل شهادات الـ 18% التى قاربت حصيلتها الـ 750 مليار جنيه، في حين لم تقدم البنوك الحكومية خيارا مقبولا لضمان عدم خروج تلك الأموال من القطاع المصرفي، وبالتالي بدأت تلك الأموال تتوجه لسوق الذهب وهو ما ساعد في رفع الأسعار بشكل كبير.
ارتفاعات عالمية
وقال عبد الوهاب، إن التوقعات تشير لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً أيضا، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة للصراع بين الأقطاب الكبري في العالم، أمريكا وأوروبا من اتجاه وروسيا والصين من الاتجاه الأخر، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة.
وأوضح، أن الإنهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في دفع الذهب عالمياً حيث ارتفع بقيمة 150 دولار تقريباً، باعتباره الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.
الملاذ الآمن
وذكر الخبير الاقتصادي، أن الذهب في مصر حقق مكاسب بحوالي 300 جنيه في الجرام منذ بداية أبريل، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، بالتزامن مع الإفراج عن حصيلة شهادات الإدخار الـ 18%، وطرح بدائل ضعيفة للاستثمار من جانب البنوك الحكومية، تمثلت في شهادات الثلاث سنوات من جانب بنكي الأهلي ومصر، لم ترق لتحقيق أمال المستثمرين
وأستطرد: هذا بجانب طول فترة الشهادة والتخوف من حدوث متغيرات مستقبلية تؤثر على حجم المدخرات، ما دفعهم للاتجاه للذهب كملاذ آمن.
ارتفاع مضطرد
ورجح المحلل الاقتصادي، استمرار أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا، وبالتالي استمرار حالة الصراع.
وأشار إلى توقعات أن يصل سعر الذهب في مصر إلى 3 آلاف جنيها مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بالأسباب التي سبق سردها.
ولفت إلى أن الكثير من الدراسات العالمية ترجح بلوغ أوقية الذهب 2200 دولارا خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.
