شدَّد البطريرك الماروني على أن السلاح غير الشرعي يجرّ لبنان وشعبه إلى تلقّي ضربات حروب لم يقررها، وتساءل: إلى متى تبقى أرضنا مباحة لكل حامل سلاح؟
وطالب الكاردينال بشارة بطرس الراعي، النواب وفق ضميرهم الوطني وما يثقله من مسؤوليات، بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلًا عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصبًا فارغًا من محتواه، ولظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفًا وخاضعًا للنفوذ السياسي.
وقال: "كارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701".
%80 من اللبنانيين تحت خط الفقر
تساءل البطريرك الراعي: إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟
وأضاف: 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، والعيش في الحرمان والعوز، النقص في الأدوية للمرضى وعجزهم عن الاستشفاء وموتهم في بيوتهم، انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت، وتعطيل العمل والدروس ولا سيما في المدارس الرسمية.
وتابع: وجود 2.3 مليون نازح سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى بلادهم ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب بلدنا لأسباب سياسية ظاهرة وخفية، ومن الواجب المُلح العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك.
تحرير اللبنانيين من جميع الولاءات إلا للوطن
استطرد الراعي: هناك شبه غياب عن الولاء للبنان والوطن بشعبه وأرضه وحضارته وحضوره في العالم وفي التاريخ، ومشكلة الحالة العشائرية الضامنة التي تحكم الزعامات المتوارثة في الحياة السياسية.
وأشار إلى ضرورة تغيير الذهنيات، وتحرير المواطن من جميع الولاءات إلا الولاء إلى الوطن، فيتساوى عندها المواطنون أمام القانون.
واستنكر في الختام، انتشار الفساد وتهافت أركان السلطة على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية، وتحاصص المغانم، حتى بلغ الانهيار ذروته بالاستيلاء على جني أعمار المواطنين.
