@DrLalibrahim
في اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام، ستحتفي المملكة العربية السعودية بالمسؤولية الاجتماعية، والذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء رقم 320 وتاريخ 28/4/1444هـ، وذلك لأهمية هذا الحدث والتعريف بمضمونه، والمستجدات بخصوصه، ولإشراك الأفراد والشركات والقطاع غير الربحي لتفعيله وتطويره نحو الشراكة المجتمعية الفعّالة والمسؤولة.
فالرؤية الوطنية ضمن محورها لوطن طموح تتطلب حكومة فاعلة ومواطنة مسؤولة، والمواطنة المسؤولة تعني تحمّل المسؤولية في الحياة، والعمل والمجتمع.
تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ينبثق من رؤية المملكة 2030، فالهدف الإستراتيجي 6.2.1 ينص على قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية، وبنشاطات تنعكس إيجابًا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة، وتدعم دور الحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع؛ مما يخفف العبء على الحكومة، ويزيد من مستوى التكاتف الاجتماعي والنظرة الإيجابية لقطاع الأعمال في المجتمع.
بدأت الانطلاقة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات منذ عام 2017 بإسناد هذا الهدف إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بداية من عمل مسوحات ميدانية لاثني عشر قطاعًا عامًّا، وثمانين منظمة غير ربحية، و220 من القطاع الخاص، و3000 فرد في المجتمع، كما تم إجراء أكثر من 14 مقابلة لتحديد التحديات والتطلعات مع القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع غير الربحي، وبيوت الخبرة المحلية والعالمية والشريك الإستراتيجي، مع المقارنة المرجعية لدول رائدة في هذا المجال.
إثر ذلك تم تحديد الوضع الراهن وتوثيق التحديات في المملكة، لمراجعتها دوريًّا مع لجنة الخبراء، وبجلسات تشاورية لقطاعات متعددة بشأن الاعتبارات المتعلقة بالإستراتيجية، مع عمل ورش عمل سعيًا لتطوير ومشاركة المفهوم الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ولتحديد الأولويات والمبادرات، والمبادئ التوجيهية الإستراتيجية، ومن ثم وضع الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي تمّ تدشينها بالتاسع من سبتمبر بعام 2020.
في الثالث والعشرين من مارس 2021 تشكّلت اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات المؤلفة من 15 عضوًا برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحددت أدوار القطاعات في المسؤولية المجتمعية.
فالقطاع العام معني بتحديد الأوليات التنموية، وتقديم المحفزات، بينما يتبنى القطاع الخاص، وينفذ البرامج والمبادرات ذات الأثر على المجتمع، والاقتصاد والبيئة. ويساهم القطاع غير الربحي في تطوير المبادرات والمشاريع التنموية وتنفيذها كوسيط للوصول للمستفيد النهائي.
اليوم نحتفل بإطلاق المنصة الوطنية للمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية في يومها الوطني، وهي المنصة الرسمية للمسؤولية الاجتماعية، وتحوي الأدلة الإرشادية للأفراد والشركات والقطاع غير الربحي؛ للاستفادة من الفرص المتاحة والتشاركية كذلك في طرح الأفكار والأبحاث.
تساهم المنصة في تمكين مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز الالتزام الطوعي لمنشآت القطاع الخاص بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، وتسلّط الضوء على المساهمات المتميزة، وخلق نماذج يُحتذى بها، وتجويد وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي، ورصد وقياس مساهمات الشركات في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتطوير القدرات في المجال.
في يوم المسؤولية الاجتماعية السعودي، نشهد خطوات متقدمة نحو تمكين المسؤولية المجتمعية، والمواطنة المسؤولة بصورة مؤسسية محوكمة، توجّه الموارد فيها إلى التنمية، وتحقيق محاور الرؤية الوطنية، وتعزز الإبداع والابتكار بالمجالات التي يستفاد منها مجتمعيًّا؛ ما يفتح فرصًا كثيرة للابتكار المجتمعي.