خرج المئات من أنصار المعارضة في تونس في مظاهرة، اليوم الأحد، رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج ضد الرئيس قيس سعيد، بعد اعتقال عدد من قادتهم، وتمكنوا من اجتياز حاجز للشرطة في وسط تونس العاصمة للتظاهر في الشارع الرئيسي بالمدينة.
وقبل أن يخترق المتظاهرون الحاجز حذرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن مظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.
وشق ما يصل إلى ألف محتج طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، الذي يشهد معظم المظاهرات.
مطالبات بتنحي الرئيس
تضم جبهة الخلاص الوطني التي تقود التظاهر كلا من حزب النهضة الإسلامي، وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد.
وتترقب الأنظار احتجاج اليوم الأحد؛ لمعرفة إلى أي مدى يمكن لجبهة الخلاص الوطني وأحزابها حشد الأنصار على الأرض بعد الاعتقالات، ومدى استعداد الشرطة لاستخدام القوة في مواجهتهم.
اتهامات بالتآمر
شهدت الأسابيع الماضية، اعتقال العديد من قادة الجبهة في إطار حملة أمنية تستهدف المنتقدين البارزين لسعيد، وتم اتهامهم بالتآمر ضد أمن الدولة. وهذا الأسبوع رفض والي العاصمة تونس الترخيص بتنظيم احتجاج اليوم الأحد.
وتتهم الجبهة، الرئيس التونسي، بأنه نفذ انقلابا عندما سيطر فجأة على سلطات وصلاحيات واسعة في 2021، وحل البرلمان المنتخب والتحول للحكم عبر إصدار المراسيم ثم وضع دستورا جديدا جرى تمريره في استفتاء لم يحظ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي.
الرئيس التونسي: التحركات قانونية
يقول رئيس تونس قيس سعيد، إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ووصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين وطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.
واستهدفت الاعتقالات التي شهدتها الآونة الأخيرة أيضا مدير إذاعة موزاييك إف إم الوسيلة الإعلامية المستقلة الأبرز في البلاد، وقاضيين وقياديا نقابيا مسؤولا في نقابة عمالية، ورجل أعمال بارزا، مما عكس أن الشرطة على استعداد لاستهداف منتقدي سعيد من شتى أطياف المشهد السياسي.
انقسام المعارضة
لكن المعارضة لسعيد منقسمة وفقا لتوجهات أيدولوجية وسياسية متباينة تحددت خلال فترة الحكم الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.
وأمس السبت نظم الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب تؤيده، احتجاجا اجتذب الآلاف من الداعمين الذين نزلوا للشوارع ضد سعيد، فيما بدا أنها أكبر مظاهرة مناهضة له حتى الآن.
