تعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ عديد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق، تضم 52 مبادرة، منها 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير.
وبالاضافة إلى ذلك توجد 9 مبادرات في جودة الطرق، و7 مبادرات مع القطاع الخاص، و3 مبادرات للكثافة المرورية، و5 مبادرات للحوكمة، و4 مبادرات للاستدامة المالية، و4 مبادرات لتنمية القدرات والكفاءات.
وقد وضعت الاستراتيجية عددًا من المحاور التي ترتكز عليها، وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية.
التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا
تستهدف استراتيجية قطاع الطرق الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا، وخفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.
كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.
سنعمل في #الهيئة_العامة_للطرق على تنفيذ العديد من المبادرات في استراتيجية قطاع الطرق؛ والتي ستسهم في الارتقاء بتجربتكم على شبكة طرقنا الوطنية. pic.twitter.com/NzQbOvCuKR— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) March 4, 2023
ولاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير في دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، إذ يُتوقع أن تستهدف دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 74 مليار ريال بحلول عام 2030، مع خلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق
تشرف الهيئة العامة للطرق على تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموح، من خلال ممارسة الهيئة دورها الأساسي في تنظيم شبكة الطرق الوطنية، بوضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد التي تكفل الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق داخل وخارج المدن.
وتعد استراتيجية قطاع الطرق إحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، ورفع جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار.
