شدد سياسيون ليبيون على أهمية إنجاز «القاعدة الدستورية» المؤدية للانتخابات المؤجلة، لافتين إلى أنها تمثل صفعة لـ «جماعة الإخوان الإرهابية».
وقال برلمانيون ودبلوماسيون في ليبيا، إن إنجاز البرلمان القاعدة الدستورية التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ أكثر من عام ينقذ البلاد التي تعاني انقساما سياسيًّا حادًّا منذ سقوط نظام القذافي 2011، من مؤامرة جماعة الإخوان الإرهابية بالعودة مجددًا إلى الاقتتال؛ ما يستعيد سيناريو الحرب والدمار.
التعديل الدستوري الـ13
الدبلوماسي والسياسي الليبي د. رمضان البحباح قال: التعديل الدستوري الـ13 صفعة قوية تربك تنظيم الإخوان الإرهابي وذراعه المتمثلة فيما يسمى مجلس الدولة الذي يرأسه القيادي خالد المشري.
وأكد أن البرلمان أخطأ عندما اعتبر مجلس الدولة شريكًا في المشهد السياسي الليبي، وأوضح أن إقصاءه من المشاورات بشأن التعديل الدستوري الأخير بعد إصرار رئيسه ونوابه على تعطيل المسار التشريعي؛ يعتبر تصحيحًا مهمًّا في طريق الوصول للانتخابات الليبية.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أعلن أن البرلمان أنجز القاعدة الدستورية التي ترسم ملامح المرحلة الانتقالية القادمة.
وأضاف: أنجزنا القاعدة الدستورية ونأمل بإجراء الانتخابات قريبًا، وشروط الترشح لرئاسة ليبيا محددة في التعديل الدستوري 13، وتابع: تعرض مجلس الدولة لضغوط حالت دون التوافق على التعديل.
الإملاءات الخارجية والأزمة الليبية
من جهته، قال النائب الليبي إبراهيم الزغيد، إن الأعضاء لديهم قناعة بأن التعديل هو الحل في البلاد دون الإملاءات الخارجية التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة، وشكّلت عائقًا أمام تلبية تطلعات الليبيين.
وأوضح أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ماضية في إقرار القوانين والقرارات التي ترسي مبادئ الدولة وتحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي، مؤكدًا أن التعديل الدستوري سيحدُّ من التدخل الأجنبي في السيادة الليبية.
الخروج من الانسداد السياسي
أما عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، يرى أن البرلمان سيمضي نحو التعديل الـ13 منفردًا وسيبحث عن شريك يؤمن بالمضي نحو الانتخابات والخروج من الانسداد السياسي بعدما نكث المشري الاتفاق بين المجلسين وتنصّل من مسؤولياته.
في المقابل، نفى عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة خلاف المجلس مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر من مجلس النواب، نتاج اتفاقات بين المجلسين خاصة بعد إحالة النقاط الخلافية وتحويلها إلى قانون الانتخاب.
وأرجع عدم تصويت مجلس الدولة إلى وجود بعض الخلافات بين عدد من أعضاء المجلس.
