قال تقرير دولي إن الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق «سلام جوبا» تمارس أنشطة إجرامية في السودان وليبيا؛ لتوفير المال والرواتب لعناصرها.
وقدّم فريق خبراء دولي خاص بالسودان يتبع للأمم المتحدة، تقريرًا قبيل يومَين إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، عن فترة ولايته التي بدأت في 31 مارس 2022؛ وعُمّم للأعضاء مع طلب اعتباره وثيقة رسمية.
أنشطة غير قانونية
وقال التقرير الذي نشرته «سودان تربيون»، إن الجماعات المسلحة الموقّعة على اتفاق «سلام جوبا» في 3 أكتوبر 2020، تنخرط في ممارسة الأعمال والتجارة، بما في ذلك أنشطة غير قانونية، لزيادة دخلها.
وتابع قائلًا: معظم الحركات من إقليم دارفور السوداني، تعمل في ليبيا، بالقتال لصالح طرفي الصراع هناك.
صعوبة توفير الرواتب
ولفت التقرير الدولي إلى أن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية مع الحكومة الانتقالية في السودان، جعل تلك الحركات المسلحة تجد صعوبة في توفير الدعم المالي والرواتب للقادة والجنود، الذين عادوا إلى إقليم دارفور من ليبيا قبل نحو عامين.
وأوضح الخبراء أن هذه الحركات أقامت بمناطق في غرب السودان نقاطًا عشوائية لتحصيل رسوم وضرائب في الطرق بالتعاون مع سكان بعض القرى المحلية هناك، وتتقاسم بالتالي معًا تلك العائدات.
تهريب النفط والأسلحة
وبشأن ليبيا، يقول التقرير الدولي إن بعض الحركات تُدير نقاط تفتيش داخلها، وتفرض ضرائب على شاحنات البضائع، كما تشارك في نقل المياه والنفط.
وكشف أن تهريب شاحنة نفط من ليبيا إلى حدود تشاد أو السودان، يُحقق أرباحًا تتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار.
علاوة على مشاركتها في تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع التجارية، بجانب توفيرها الحماية لتجار البشر والهجرة غير الشرعية بالتعاون مع عصابات في دارفور.
