شهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، الذي انطلقت أعماله اليوم، تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومجموعة من الجهات المُمثلة للقطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي.
شملت الاتفاقيات والمذكرات عددًا من المجالات المرتبطة بأعمالها ومهامها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق والارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وزارة الحرس الوطني والدفاع المدني واتحاد الغرف
وقَّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اتفاقية مع اتحاد الغرف السعودية، تُسهم في تفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى اتفاقيتي تعاون مع وزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة للدفاع المدني، تتضمن تقديم خدمات أمنية للجهتين.
كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف رفع مستوى الأعمال المشتركة بين الهيئتين.
ووقعت الهيئة، اتفاقية تنفيذية مع شركة البحر الأحمر الدولية، لتطبيق الضوابط الجمركية في مستودع الإيداع وإعادة التصدير للشركة.
مذكرة تفاهم مع مكتب الضرائب الأسترالي
وقَّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تفاهم مع مكتب الضرائب الأسترالي، تهدف إلى وضع الإطار العام لأنشطة التعاون بين مجال إدارة الضرائب، وتبادل المعرفة والتدريب، والمشاركة في الحوارات والندوات وورش العمل ذات الاهتمام المُشترك.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" تتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية الجمركية والخدمات التشغيلية.
كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم وتعاون مع الأكاديمية المالية، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "انسياد"، ومركز الدراسات الجمركية والضريبية بجامعة تشارلز ستورت الأسترالية، لتعزيز التعاون وتطوير وتوفير مستوى متقدم من التدريب والتعليم والبحث.
15 جلسة حوارية و30 ورشة عمل
يشار إلى أن مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يناقش أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.
ويشهد المؤتمر عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضًا من القطاعين العام والخاص، ويحظى بحضور نوعي كبير من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالقطاع.
