حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 4 معايير لتصنيف السيارات المستعملة كسلع خاضعة للضريبة وذلك في مشروع يهدف إلى تطبيق أسلوب هامش الربح في تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المؤهلة.
وينتهي غدا الإثنين 30 يناير إبداء المرئيات حيال مشروع معايير تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفقاً للمادة (48) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عبر "منصة استطلاع".
وبينت الهيئة أن الـ 4 معايير لتصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مستعملة خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح وفق أحكام المادة (48) من اللائحة تتمثل في أن تكون السيارة المستعملة مسجّلة في المملكة.
وتضمن المعيار الثاني: أن تكون السيارة المستعملة قد تم قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو لأغراض العمل، فيما يتضمن المعيار الثالث: أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع للضريبة مسجل لدى الهيئة ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه.
وشمل المعيار الرابع: أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالتها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وبشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيّرت من طبيعتها الأساسية.
3 سيارات لا تخضع لاستخدام "هامش الربح"
صنفت الهيئة 3 سيارات لا تخضع لاستخدام طريقة هامش الربح وهي: السيارات الجديدة (لا يعني تسجيل السيارة والمسافة المقطوعة لتسليمها للعميل على أن السيارة "مستعملة" وقابلة لتطبيق طريقة هامش الربح عليها) ، والسيارات المستوردة إلى المملكة حتى إن كانت مستعملة خارج المملكة - بما فيها السيارة المستلَمة بالنيابة عن الشخص، وأي سيارة مستعملة تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع للضريبة الذي يطبق طريقة هامش الربح وصدر عنها فاتورة ضريبية تُظهر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل وفق القواعد العادية للسلع غير المستعملة.
