يحاول ممثلو صناعة السيارات في ألمانيا الحصول على تنازلات من جانب الولايات المتحدة، في النزاع بشأن الدعم الأمريكي لمشروعات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، الذي يخشى الاتحاد الأوروبي أن يضر بتنافسية الشركات الأوروبية.
ويمنح القانون الأمريكي المعروف باسم "قانون خفض التضخم"، الصادر في العام الماضي، المستهلكين الأمريكيين الذين يشترون سيارات كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، أو دول محددة مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة معها، حوافز ضريبية.
ويخشى الاتحاد الأوروبي الذي يضم الكثير من شركات السيارات الكبيرة، من أن يؤدي القانون إلى انسحاب الشركات من أوروبا لصالح الولايات المتحدة.
المزيد من التنازلات
قالت هيلدجارد مولر، رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني (في.دي.إيه)، إنه عقب أول تنازلات في هذا النزاع أواخر العام الماضي، على الاتحاد الأوروبي مواصلة الضغط للحصول على مزيد من التنازلات الأمريكية.
وأضافت مولر أن النهج الذي اختارته الولايات المتحدة يتعارض مع قواعد التجارة الحرة للسلع.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الولايات المتحدة أصدرت قواعد جديدة يمكن أن تفيد الشركات الأوروبية من نظام دعم السيارات التجارية النظيفة، وفقًا لقانون خفض التضخم.
مزايا ضريبية
أضافت مولر أن بعض المزايا الضريبية للسيارات التجارية يمكن أن يفيد أيضًا الشركات الأوروبية، وعلى سبيل المثال عند تأجير سيارات كهربائية للمواطنين الأمريكيين.
ورغم ترحيب اتحاد صناعة السيارات الألماني بالتغييرات، قال إنهم ينظرون إليها باعتبارها خطوة ضرورية أولى من وجهة نظر صناعة السيارات.
