قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المنطقة التعدينية الناشئة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لديها إمكانات وقدرات تعدينية واعدة وقادرة على سد الفجوة المتوقعة على الطلب في المستقبل
وأشار خلال اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، إلى أن انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة يأتي تبعاً للدور الحيوي الذي تلعبه صناعة التعدين في تشكيل عملية انتقالنا إلى مستقبل مستدام وإحداث تنمية اقتصادية عادلة".
وأفاد أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع لديها صوت واحد فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل على تأمين مستقبل سلاسل الإمداد للمعادن لتحقيق الانتقال العالمي للطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية الإقليمية في قطاع التعدين والمعادن، قائلًا: "معًا لدينا صوت أقوى عند اتخاذ القرارات بشأن مستقبلنا، ومعًا يمكننا تشكيل مستقبل التعدين والمعادن، ومعًا يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أخضر وعادل."
وشهد الاجتماع مشاركة 60 دولة ممثلة بعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى للدول والمنظمات، ناقشوا مجمل التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم، وأكدوا أن من أبرز هذه التحديات النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً أُقِرّ، لأول مرة، في اتفاقية باريس، في عام 2015، وتم تأكيده في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، الذي عُقد مؤخراً في مدينة شرم الشيخ في مصر.
وأشاد المشاركون بجهود رؤية المملكة 2030 التي اعتبرت قطاع التعدين من أسس اقتصاد المملكة وركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وأشادوا بالأدوار التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنهوض بقطاع التعدين.
4 محاور رئيسية
ونقاش اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري الثاني أربعة محاور، المحور الأول قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الحرجة وعلى تطوير اقتصاداتها.
والمحور الثاني بناء الثقة المجتمعية، من خلال القيام بأعمال التعدين بمسؤولية، وتطبيق معايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي، والحوكمة، وأما المحور الثالث فهو مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير إستراتيجية المعادن الحرجة والإستراتيجية، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد.
وفي المحور الرابع ناقش المشاركون في الاجتماع كيفية جعل "مراكز التميز" جزءاً من إستراتيجيات المعادن الحرجة، لتمكين المنطقة من تحقيق إمكانات التنمية فيها، مع التركيز على تنمية القوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والابتكار.
أهمية المعادن لاقتصاد أنظف
وأجمع المشاركون على ضرورة المعادن لبناء اقتصاد أنظف، من خلال التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، والبطاريات التخزينية، والطاقات المتجددة، كما أجمعوا كذلك على تسارع الطلب على هذه المعادن الحيوية، وعلى أن النمو في الطلب على هذه المعادن يُتيح فرصة غير مسبوقةٍ لإعادة صياغة الطريقة التي تُدار بها سلسلة القيمة للتعدين والمعادن، بحيث يكون أفراد المجتمعات هم محور الاهتمام في هذه السلسلة. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومات وشركائها، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، باعتبار أن هذا التعاون سوف يشكل أساسًا للتطورات المستدامة والشاملة، التي سيشهدها قطاع المعادن، والتي ستوصل الفوائد المشتركة التي ستُجنى من القطاع إلى المجتمعات المحلية والقطاعات الحكومية في المناطق. واتفقوا على الحاجة إلى توفير مساحة للتحاور حول التحديات الحالية والمستقبلية، المتعلقة باستدامة مستقبل المعادن.
