وافق مجلس القضاء الإداري في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (١٥٠) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و(١٢٠) يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ د. علي بن أحمد الأحيدب والذي قال أن المجلس برئاسة معالي الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف قد وافق على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون (١٥٠) يومًا من تاريخ قيدها عوضًا عن عام كامل في المحاكم الإدارية و(١٢٠) يومًا من تاريخ قيدها عوضًا عن ستة أشهر في محاكم الاستئناف الإدارية.
وقال فضيلة أمين عام المجلس أن هذا التعديل جاء ليؤكد -بتوجيه ومتابعة معالي رئيس ديوان المظالم- على ما توصل إليه ديوان المظالم من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات استراتيجيته، وما ساهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته.
