أكد مجلس الأمن الدولي، ضرورة إنهاء أزمة القاعدة الدستورية في ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ أكثر من عام.
كما شدد، في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية التقدم بملف تسريح الميليشيات والجماعات ونزع سلاحها.
المجلس الدولي لفت، إلى دعمه للحوار الليبي، بغرض تشكيل حكومة موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب بأكمله.
وأكد ضرورة إصلاح قطاع الأمن وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية "5+5".
تشكيل حكومة موحدة
حذر بيان مجلس الأمن الدولي من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وعدم إحراز تقدم، ما يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.
وشدد على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الانسداد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، وتحسين الاستقرار في البلاد.
وطالب جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، المشاركة في حوار مع عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، ومع بعضهم بشكل بناء وكامل، وبروح من التوافق.
ضمانات نزاهة الانتخابات
أشار مجلس الأمن الدولي في بيانه إلى أن أصحاب المصلحة من الليبيين قدموا في السابق ضمانات قوية لدعم واحترام استقلالية ونزاهة الانتخابات ونتائجها، بما يتماشى مع مسؤولياتهم السياسية تجاه الشعب الليبي.
وطالب البيان بإيجاد آلية لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة ومنصفة وخاضعة للمساءلة لصالح الشعب الليبي وبإشراف ليبي فعال.
