في خطوة مهمة انتظرها قطاع عريض من التونسيين، قرر قاضي مكافحة الإرهاب هناك، حبس رئيس الوزراء السابق والمسؤول البارز بحركة النهضة الإخوانية، علي العريض، بعد ساعات من التحقيق معه في قضية تسفير إرهابيين إلى سوريا.
ونادى عدد من السياسيين بضرورة محاكمة قيادات حزب حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس خصوصًا مؤسسه ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي بعد ثبوت ضلوعه وعدد من القيادات في جرائم دعم وتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
شبكات تسفير المرتزقة
وجاء قرار حبس "العريض" بعد التحقيقات في قضية «شبكات تسفير الشباب» التي بدأت على خلفية دعوى قضائية، تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية.
وكانت "المسدي" عضوًا بلجنة التحقيق البرلمانية في قضية «شبكات تسفير الشباب» إلى بؤر التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت إحالة الملف إلى محكمة مكافحة الإرهاب.
وقالت المحامية إيناس حراث: «أصدر قاضي التحقيق حكمًا بالسجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض فيما يُعرف بملف تسفير الإرهابيين».
فيما أكد مختار الجماعي محامٍ آخر لـ«العريض»، لرويترز أن «هذا صحيح»، دون الخوض في تفاصيل.
وكانت تونس شكّلت قبل سنوات لجنة برلمانية تحقق في شبكات تورطه في تجنيد وتسفير شباب لبؤر التوتر بالعالم، للمشاركة بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.
تسهيل عبور الإرهابيين
ومن أبرز المتهمين في القضية، راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، وعدد من القيادات الأخرى.
وأكد عدد من القيادات الأمنية التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية، أثناء وجودها بالحكم، لعبت دورًا رئيسيًا في عملية تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج.
كما أن حركة النهضة ساهمت في تدريب عددٍ من الشباب على استعمال الأسلحة بـ3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تمرير حقائب من الأموال.
يُذكر أن العريض تولى رئاسة حكومة تونس خلال الفترة من 14 مارس 2013 حتى 29 يناير 2014، وقبلها كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013.
كما تسلم عضوية المكتب التنفيذي لـ«النهضة» الإخوانية ثم أمينًا عامًا للحركة.
