تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اختتمت، أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة
وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس الاجتماع في الجلسة اليوم، البيان الختامي للاجتماع باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
"إعلان البيان الختامي"
للاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لإقرار #اتفاقية_مكة المكرمة. pic.twitter.com/Ycz8v5SfPY
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 20, 2022
وتهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
إنجاز كبير
وقدم شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة وفريق الخبراء الحكوميين على الجهود المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع، والإعداد لاتفاقية مكة المكرمة، ولرؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لاستجابتهم للدعوة وحضور الاجتماع والمشاركة التي نتج عنها هذا الإنجاز الكبير.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باسمه وباسم أصحاب المعالي والسعادة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الوزاري المهم، ولرعاية سمو ولي العهد الكريمة.
