عدد من المطالب يتمنى التونسيون تحقيقها مع بدء البرلمان الجديد في تونس ممارسة مهامه التشريعية. ويعتبرونه الأهم في تاريخ البلاد، ويشكل محطة مهمة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي.
يعول الناخب التونسي على مجلس نواب الشعب لإصدار قوانين، ترقى بمستويات التعلم والصحة والنقل، إضافة إلى تشريعات لاستكمال مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي، فضلًا عن ضرورة إصدار قانون للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
نهاية حقبة الإخوان
قالت سمية حكيمي لـ«اليوم»: أشارك في الانتخابات بحلم الانتهاء من حقبة حركة النهضة الإخوانية، التي كانت تسيطر على البرلمان، وتفصل القوانين على مقاس وأجندة ومصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ما أسقط البلاد في فوضى، لولا تدخل الرئيس قيس سعيد بحل مجلس النواب، ووقف تغول الإخوان في مؤسسات الدولة، وإحكام قبضتهم على مفاصلها.
وأضافت: نـأمل في تخطي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس، خاصة ما يتعلق بملفات التعليم والصحة والنقل، في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم، من مشكلات كبرى بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
رفض دعوات المقاطعة
وتقول سعاد القدري: حرصت على الإدلاء بصوتي لاختيار من يمثلني في مجلس نواب الشعب القادم، رغم دعوات المقاطعة التي روج لها تنظيم الإخوان الإرهابي والموالون له.
وأضافت: نحن في حاجة للاستقرار والبناء ونبذ الخلافات، التي سعت لزرعها جماعة الإخوان عن طريق ذراعها السياسية المتمثل في حركة النهضة.
ووصف فتحي رحومة الانتخابات بالعرس الديمقراطي الكبير لجميع أبناء التونسيين والواجب الوطني والحق الدستوري، مطالبًا النواب الجدد بالعمل بجدية لتحقيق طموحات الناخبين خاصة قضايا الشباب والبطالة.
إعلان النتائج الإثنين
في السياق نفسه، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت السبت، ستعلن غدا الإثنين.
وصرح بوعسكر بأن أكثر من 800 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم قبل إغلاق مراكز الاقتراع، وذلك بنسبة مشاركةٍ تجاوزت 8%.
واصفا إياها بأنها «متواضعة ولكن ليست مخجلة»، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد، وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
