شدد حزب الأمة في السودان، جناح الإصلاح والتجديد؛ اليوم الخميس على ضرورة إبعاد الصراع السياسي والأحزاب عن السلطة الانتقالية.
وأكد على أهمية إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز عامًا ونصف.
السلطة وصراع الأحزاب
رئيس الجناح المنشق عن «الأمة القومي» الحزب الرئيس الموقع على الاتفاق الإطاري مع الجيش، مبارك الفاضل المهدي، أكد لدى لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي في السودان إيدان أوهارا، ونائبه دانيال ويز، على أهمية إبعاد الصراع السياسي والأحزاب عن السلطة الانتقالية وإجراء الانتخابات في فترة أقصاها إبريل 2014.
وبحث لقاء المهدي رئيس ما يعرف أيضًا بـ«تحالف ميثاق التراضي الوطني»، بسفير الاتحاد الأوروبي ونائبه، الموقف الأوروبي حول الأزمة السياسية في السودان وجهود الحل.
وأشار إلى أنّ نجاح الاتفاق الإطاري مرهون بإطلاق الحوار وإعلانه للفضاء السياسي حتى يتسع لتشمل القوى غير الموقعة على الاتّفاق لتحقيق إجماع وطني عريض.
ويوم الإثنين 5 ديسمبر الجاري، وقع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والمجلس المركزي للحرية والتغيير وقوى متحالفة معه، اتفاقًا إطاريًا، تمهيدًا لتسليم السلطة للمدنيين.
حكومة مستقلة وانتخابات
رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، أوضح قبيل يومين على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أنّ موقفهم ينادي بحكومة مستقلة وانتخابات أقصاها يناير 24.
وشدد قائلًا: «موقفنا الرافض لأي حاضنة أو اتفاق ثنائي، موقفنا الرافض للتدخل الأجنبي، موقفنا الرافض لحكم العسكر».
من جهته، أعلن «الأمة القومي»؛ الحزب الرئيس في تحالف الحرية والتغيير «قحت»، رفضه إغراق الاتفاق الإطاري بقوى سياسية لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي، في إشارة إلى رئيس الجناح المنشق منه بقيادة مبارك الفاضل المهدي، الذي أعلن رغبته في الالتحاق بالعملية السياسية الجارية في السودان.
في وقت حذر فيه رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأربعاء، بعض القوى السياسية في السودان، من محاولة اختطاف الاتفاق النهائي.
البرهان يحذر السياسيين
قائد الجيش السوداني توعد في خطاب بعد اختتام تمرين عسكري بقاعدة شمالي السودان، وحذر القوى السياسية والأحزاب من محاولة اختطاف الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد، في إشارة لقوى الحرية والتغيير «قحت» الشريك بالتحالف الحاكم عقب الإطاحة بالرئيس السابق البشير، وقال: إنه لن يسمح بذلك.
وزاد: إن الاتفاق السياسي النهائي يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، وقطع بعدم سماحهم لأي جهة باختطافه أو الحكومة المقبلة من جديد.
ونفى البرهان وجود تسوية بـ«المعنى الذي فهمه البعض»، قائلًا: «إن ما حدث يوم الإثنين 5 ديسمبر ليس إلا نقاط طُرحت فيما عرف بالاتفاق الإطاري».
وأضاف «نرى أن هذه النقاط يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة، وقد وافقنا عليها ضمن اتفاق إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين دون إقصاء لأحد».