قرار استحداث محكمة دستورية ليبية جديدة بديلة عن نظيرتها في طرابلس الخاضعة لسيطرة الميليشيات، جدد الخلافات بين مجلسي النواب والدولة بعد توافقهما الأخير عقب لقاء الرئيسين عقيلة صالح وخالد المشري.
واجتمع مكتب رئاسة مجلس الدولة الليبي برئاسة خالد المشري، وعضوية النائبين الأول ناجي مختار، والثاني عمر بوشاح مع رؤساء لجان المجلس أمس الأربعاء في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
المجلس يرفض
الاجتماع تمحور حول القانون، الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا باستحداث المحكمة الدستورية العليا، ليرفض المجلس القانون رفضًا قاطعًا.
واتفق خلال الاجتماع على البدء في إجراءات الطعن الدستوري، وتعليق التواصل مع مجلس النواب واجتماعات اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون، وعَقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدولة الأحد المقبل لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص.
أعلن المبعوث الأممي إلى #ليبيا تأجيل عقد الاجتماع المرتقب الذي كان مقررًا عقده أمس الأحد في مدينة الزنتان، بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لأسباب وصفها باللوجستية الخارجة عن الإرادة.#اليوم
التفاصيل | https://t.co/WrQ9xKev8L pic.twitter.com/hzLSc5OdEB— صحيفة اليوم (@alyaum) December 4, 2022
مطالبة بالتراجع
المجلس الأعلى للدولة، كان طالب مجلس النواب بالتراجع عن إصدار قانون استحداث محكمة دستورية بزعم أنه مخالف للأساس الدستوري للسلطة القضائية.
وقال إنه يؤكد احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية الليبية، وما قام به المجلس هو مساس بالأساس الدستوري، معتبرًا أن أي تعديل يكون عبر دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي.
القاعدة الدستورية
المشري رفض قانون مجلس النواب باستحداث محكمة دستورية، وأكد في تغريدة له بموقع «تويتر»، إن هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يُقرر وليس إلى قانون.
وأقر مجلس النواب بجلسة الثلاثاء في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، كما أقر بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
خطوة البرلمان
من جهته، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: خطوة مجلس النواب تهدف لتحييد القضاء عن الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وأوضح أن المحكمة الدستورية ستكون بديلًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، كون العاصمة تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة، التي يتوقع أن يكون لها تأثير على أحكام الدائرة الدستورية هناك.
وأشار العرفي إلى أن ذلك السيناريو حدث في 2014 بعد إصدار تلك الدائرة الدستورية حكمًا ببطلان انتخاب مجلس النواب، في قرار يُعد سياسيًّا تحت تهديد السلاح ولصالح الميليشيات.
الوحدة الليبية
فيما قال النائب العلافي: إن حكم 2014 كان أول مسمار يُدق في نعش الوحدة الليبية؛ إذ تسبب في انقسام البلاد إلى شرق وغرب وبرلمانيين وحكومتين، وأوضح الخبير القانوني سليمان الشويهدي، أن قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية للبلاد في مدينة بنغازي صحيح.
وبرر ذلك بالطعن الذي قدّمه بعض أعضاء مجلس الدولة على قرار «النواب» الصادر قبل عام ونصف العام بتكليف المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا للبلاد.
