نظمت هيئة حقوق الإنسان بمقرها في الرياض، الإثنين، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "حقوق المرأة والحماية من العنف ودور المجتمع المدني"، انطلاقًا من اتفاقية التفاهم المبرمة بين الهيئة وجمعية مودة بالرياض.
يأتي ذلك في إطار التعاون الفني القائم بين الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتزامن مع الحملة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أطلقتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتستمر 16 يومًا.
حماية النساء والفتيات من العنف
وأوضح نائب رئيس الهيئة عبد العزيز بن عبد الله الخيال، لدى افتتاحه البرنامج أن المملكة تُشارك المجتمع الدولي حملة الستة عشر يوماً في إطار الجهود الدولية، التي تهدف إلى حماية النساء والفتيات من العنف والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الوعي بذلك.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أيام، ويستهدف المساهمة في بناء القدرات الوطنية في كل القطاعات التي تعمل على حماية الأسرة من العنف، وإيجاد البرامج والحلول لرعاية المتضررين وتوفير بيئة أسرية وإرساء أسس مجتمع واعٍ وآمن، يحمي حقوق جميع الأفراد ويدافع عنهم، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وحماية الأسرة.
مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل
وبين "الخيال" أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع شريك مهم من شركاء الهيئة من مؤسسات المجتمع المدني المتمثل في جمعية مودة، التي وقعت مع الهيئة مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل والتنسيق في جميع المجالات المشتركة التي تخدم حقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بالعنف الأسري.
وأضاف، من شأن هذه الشراكات أن توحد الجهود وتبني القدرات الوطنية في مواجهة كافة الظواهر التي تهدد البنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع"، وتعرّف المشاركون خلال اليوم الأول من البرنامج التدريبي على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، والصكوك والآليات الدولية ذات العلاقة.
الحقوق الإنسانية للنساء
كما تعرف المشاركون على الحقوق الإنسانية للنساء من خلال الاتفاقيات الدولية، والمفهوم والحقوق التي تتضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتزامات الدول لتفعيلها، وتعليقات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعنف والوصول للعدالة.
كما تعرّفوا على التوصيات المقدمة من طرف لجنة "سيداو" حول التقرير الجامع الثالث والرابع للمملكة العربية السعودية، ودور المجتمع المدني في تتبع التوصيات الختامية، والمساواة وعدم التمييز من خلال أهداف التنمية المستدامة.
