بعد جزاءات كندية أمس الثلاثاء، لحقها بساعات تعليق الاتحاد الأوروبي لأي اتصالات مع سلطات إيران، فرضت واشنطن اليوم الأربعاء حزمة جديدة من العقوبات ضربت نظام الملالي، من شأنها زيادة عزلة قادته الإرهابيين.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 إيرانيين مرتبطون بالنظام على خلفية انتهاكهم حقوق الإنسان في مواجهة الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
الخزانة الأمريكية قالت في بيان: إن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرة إلى حملة نظام الملالي الدموية وقمع المحتجين، و«الإجراءات العدوانية المتزايدة ضد الشعب الإيراني».
قمع النظام للانتفاضة الشعبية
كانت الولايات المتحدة فرضت قبل نحو أسبوع، على موظفين كبار بمؤسسة إعلامية حكومية تابعة لنظام الملالي الإرهابي، اتهمتها ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت ضغط وإجراءات تعسفية، في وقت تسعى فيه واشنطن للضغط على النظام بشأن حملته القمعية للانتفاضة الشعبية.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخزانة الأمريكية: إنها فرضت عقوبات على 6 موظفين كبار في هيئة الإذاعة والتليفزيون التابع للسلطات، وفق «رويترز»، أدانت الخارجية الكندية أمس الثلاثاء تهديدات نظام الملالي الإرهابي للصحفيين داخل وخارج البلاد، وقالت في بيان: «يجب على الصحفيين وموظفي الإعلام القيام بعملهم بحرية دون تدخل سياسي أو ترهيب».
وأضافت: «حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، هي حق أساسي من حقوق الإنسان يحميه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
تعليق أوروبي للاتصالات بـ«الملالي»
من جهتها أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تعليق الاتصال المباشر بين وفود ولجان البرلمان الأوروبي مع نظرائهم في إيران «حتى إشعار آخر»، وقالت لمحتجي الانتفاضة الشعبية: «نحن معكم وسنظل معكم».
وذكرت أن قطع العلاقات جاء ردًا على عقوبات إيران ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، وطالبت سلطات الملالي بالإنهاء الفوري لـ«القمع العنيف» ضد المتظاهرين.
وأضافت: «البرلمان الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام والقمع العنيف للاحتجاجات المشروعة»، وتابعت: إن هذه الهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي «لا تتجاهل مَن يراقبنا من شوارع إيران».
