كشف تقرير اقتصادي عن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية، في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية كمركز صاعد لشركات التكنولوجيا المالية.
وأشار التقرير إلى أنه يجب ألا تكتفي دول المنطقة بما حققته من نجاحات في هذا الصدد؛ إذ تتعيَّن عليها الاستفادة من الزخم المحقق من خلال تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الريادية، وتسريع وتيسير الوصول لرأس المال المخاطر، وصياغة استراتيجيات جديدة للتعامل مع مسألة النقص المتزايد في الكوادر والمهارات الرقمية.
وشهدت المنطقة بزوغ عدد من مراكز التكنولوجيا المالية الجديدة في مختلف أنحائها، والتي شرعت في تمويل الشركات الصغيرة التي تتميَّز بنشاطها وحيويتها، ودفعت بعدد متزايد منها لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
نمو أرباح شركات التكنولوجيا
لفت التقرير الاقتصادي إلى أنه في عام 2021، بلغ إجمالي ما جمعته شركات التكنولوجيا المالية خلال دورات تمويل مراحل الاستثمار المتأخرة، 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل ضعف القيمة المحققة قبل خمسة أعوام.
وأوضح أن النمو جاء مدفوعًا بزيادة عدد مراكز التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، من مركز واحد فقط في عام 2018، إلى أربعة في العام 2022، وهي: فنتك السعودية، وسوق أبوظبي العالمي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وفنتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي.
ووفقًا لما ورد في التقرير، يعود الفضل في النجاح الذي حققه قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة حتى الآن، إلى عدة عوامل، في مقدمتها البيئة التشريعية المواتية، وهو الأمر الذي تنبَّهت له المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا.
إذ قام كل منها بتصميم استراتيجيات وطنية لقطاع التكنولوجيا المالية، وتأسيس مسرعات وحاضنات أعمال مدعومة من الحكومة، وإنشاء بيئات تجريبية تشريعية (Regulatory Sandboxes)، الأمر الذي أوجد المجال اللازم لاختبار وتجربة الابتكارات الجديدة.
علاوة على ذلك ساهم توفير التمويل الحكومي، والتوسع في شبكات النطاق العريض، مصحوبًا بالازدياد الكبير في معدل انتشار الهواتف الذكية، في تحقيق هذا النمو.
تحدٍ من نوع آخر
قال جورج كاماراتي، الشريك في استراتيجي & الشرق الأوسط ورئيس قطاع الخدمات المالية في التقرير: «رغم معدلات النمو المشجعة التي حققها قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة السابقة، فإن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أمام تحدٍ من نوع آخر؛ هو الاستفادة من الزخم والنجاح المحقق لتعزيز قوة واستدامة القطاع».
وأضاف أن «قطاع التكنولوجيا المالية لديه إمكانات هائلة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، بما يتجاوز قطاع الخدمات المالية، ومن ثم فإنه يتمتع بالإمكانات اللازمة لزيادة التنوع والنمو الاقتصادي المستدام، شريطة التغلب على مجموعة من التحديات».
مشاركة القطاع الخاص
صرَّح الدكتور أنطوان خديج، المدير الأول في استراتيجي & الشرق الأوسط، قائلًا: «يتطلب تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في منطقتنا زيادة مشاركة القطاع الخاص، علاوة على بذل المزيد من الجهود لسد الفجوات القائمة في منظومة التكنولوجيا المالية، فتحقيق التوسع لشركات التكنولوجيا المالية أمر ضروري، ولكنه صعب في ضوء التجزئة التي يشهدها السوق الإقليمي حاليًّا".
وأضاف: "الأمر يتطلب تيسير الوصول لرأس المال، بما يتضمن زيادة تمويل رأس المال المخاطر، كما يمكن القول إن مسألة النقص المتزايد في الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالمعرفة والخبرة الرقمية تعد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة على حد سواء».
التعاون مع المؤسسات التعليمية
أشار التقرير إلى أن معالجة النقص في الكوادر والمهارات هي مسألة مضنية على الأجل الطويل، وفي هذا الصدد يمكن للحكومات وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المعنية الأخرى مد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية في المنطقة؛ لرفد سوق العمل بالمزيد من الكفاءات وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال التكنولوجيا والخدمات المساندة.
ودعا الحكومات إلى تقديم المزيد من الحوافز الجديدة، وإطلاق حملات توظيف واسعة لاستقطاب الكوادر العالمية المؤهلة، علاوة على إعادة النظر في سياسات سوق العمل، بما يجعل العمل في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر سهولة وجاذبية لأصحاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الحكومات أدت دورًا محوريًّا في تمكين نمو قطاع التكنولوجيا المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك فقد ازدادت مشاركة القطاع الخاص مع تطور السوق.
بذل المزيد من الجهد
علقت باتريشيا كتينج، المديرة في قطاع تعزيز الشركات الناشئة في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، قائلة: "ينبغي على الحكومة ومنشآت الأعمال بذل المزيد من الجهود لضمان تعزيز القوة والاستدامة والتنافسية العالمية لقطاع التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يتطلب منها اتخاذ حزمة من التدابير الأساسية، ومن بينها التغلب على مشكلة تجزئة السوق وتحقيق التوسع، وتعزيز الأسواق المالية، واستقطاب المزيد من الكفاءات".
وأضافت: "سيعتمد حجم سوق التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أساسية، على نجاح المنطقة في التغلب على المشكلات التشريعية والتشغيلية التي تواجه القطاع".
