عون ينهي رئاسته بفوضى دستورية.. والراعي يعد الشغور مؤامرة على لبنان

غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الأحد، القصر الرئاسي في بعبدا بعد أن وقع مرسوم استقالة الحكومة دون أن يكمل ما ينص الدستور عليه.

وكان يتعين - بموازاة قبول استقالة الحكومة - إصدار مرسوم تأليف الحكومة الجديدة الذي ينهي عمل صلاحية وشرعية حكومة تصريف الأعمال، ما يعني أن الرئيس عون يريد إدخال البلاد في فوضى؛ لأن توقيع استقالة الحكومة لن يقدم ولن يؤخر، فهي ستستمر في تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علمًا بأن الرئيس عون نفسه تسلم رئاسة الجمهورية اللبنانية عندما كان قائدًا للجيش اللبناني، من الرئيس أمين الجميل عام 1988، قبل أن يُجبر على ترك القصر والخروج من لبنان تحت قصف المدافع.

أخبار متعلقة

 

نائب لبناني لـ«عون»: أوفيت بـ«عهدك» وأوصلت البلد إلى الجحيم

«ريفي» لـ«اليوم»: لن نسمح بوصول رئيس جمهورية على شاكلة عون

"حزب الله" يفشل انتخاب رئيس جمهورية.. لبنان إلى الفراغ الرئاسي

فوضى دستورية

مصدر قانوني أكد أن "حكومة ميقاتي مستقيلة حكمًا بعد بدء ولاية البرلمان النيابي في 21 مايو 2022، وعليه فإن الخطوة التي أقدم عليها عون، ما هي إلا إعلان الاستقالة بمرسوم خاص، علمًا بأنه لا الحكومة مجبرة على أن تسير المرفق العام، وهي ستستمر في تصريف الأعمال، كما يجيز لها المشرع الدستوري أن تنعقد وتتخذ قرارات بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، وأن تتسلم صلاحياته مجتمعة".

وأوضح المحلل القانوني يوسف دياب في تصريح لـ"اليوم" أن "توقيع هذا المرسوم لا يقدم ولا يؤخر، فالحكومة مستقيلة بالأساس، وميشيل عون ليس لديه صلاحيات توقيع مرسوم في ظل استقالة هذه الحكومة، إلا في ظل تشكيل حكومة جديدة، كما أن حكومة ميقاتي لم تقدم استقالتها إلى عون حتى يقبلها أو يرفضها، لهذا لن يتغير شيء وستبقى الحكومة تُصرف الأعمال في الحدود الضيقة لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة، فمجلس النواب ليس لديه أي دور في هذا الموضوع".

وشدد على أن "ميشيل عون خطا هذه الخطوة لإيجاد فوضى دستورية قد تقود إلى فوضى أمنية تفرض واقعًا جديدًا في البلاد، قد تجبر الأطراف على مفاوضته لحين انتخاب جبران باسيل رئيسًا للجمهورية، لكن هذا الأمر لن يتحقق ولا أحد من الأطراف الداخلية سيقبل معه هذا الخيار، ولو دُفعت البلاد نحو الفوضى، لا يوجد أي طرف سياسي في البلاد يقبل مقايضة جبران باسيل رئاسة الجمهورية مقابل أي مكسب آخر، إلا إذا كان لدى حزب الله نية في هذا الموضوع وأنا أستبعد ذلك".

مؤامرة على لبنان

البطريرك بشارة بطرس الراعي اعتبر الشغور الرئاسي مؤامرة على لبنان، مشددا، في كلمة له أمس، على أن المسؤولين أمعنوا في هدم مؤسسات الدولة.

وقال إنه "لو وجدت ذرة من الرحمة والعدالة لدى المسؤولين تجاه الشعب، لما أمعنوا في هدم مؤسسات الدولة وصولًا إلى رئاستها"، مضيفا أن "الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كيانًا ودولة، فالرئيس فوق كل رئاسة، والعودة إلى نغمة "الترويكا" قد ولت".

وتابع الراعي في كلمته: "نتمنى للرئيس ميشال عون الخير والتوفيق، وفي عهده كان لبنان وسط محاور المنطقة، وعرف أسوأ وجودية في تاريخه الحديث".

وناشد "النواب القيام سريعًا بواجبهم وانتخاب رئيس جديد؛ لأن الشغور ليس قدرًا في لبنان بل مؤامرة عليه، والجسم لا يحتمل أكثر من رأس".

ورأى أن "الاتفاق المسبق على اسم الرئيس غير ممكن، بل الانتخاب يكون في جلسات الانتخاب المتتالية بالحفاظ على التشاور والنصاب".

وتساءل قائلا: "أتدركون أنكم تفاقمون الأزمات بالشغورين الرئاسي والحكومي؟"، لافتًا إلى أن "الطريق إلى قصر بعبدا يمر باحترام الدستور والشرعية، وعدم تجهيرها لهذا المحور أو ذاك، فالرئاسة ليست هواية بل ريادة بالحكم وإدارة الشعوب".

العهد الأسوأ

وصف عهد عون بالأسوأ في تاريخ لبنان ويطوي اللبنانيون اليوم الأحد طي صفحة من تاريخ بلدهم بعد 6 سنوات سوداء اعادتهم وبلادهم إلى عصور الظلام، وقلب عهد عون بلدهم رأسًا على عقب، ودفع بالبلد الذي رأسه وأقسم على حمايته ودستوره إلى غياهب المجهول، فيما تنتظر الأجيال مستقبلًا أسود لا يشبه ثقافة لبنان ولا عروبته، ومنذ وصول عون قبل 6 سنوات إلى كرسي الرئاسة في 31 أكتوبر عام 2016، بدأ لبنان يشهد تحولات جوهرية في سلوكه السياسي، وبدأ سيناريو تطبيق أجندة ولاية الفقيه تحت إشراف "حزب الله".

وفيما فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للبنان يخلف عون بسبب حزب الرئيس بالذات وحليفه حزب الله، ربما ستكون نهاية فترة أسوأ مما مضى، خاصة أن عون بات واضحًا أنه وشركاءه عملاء إيران يدفعون لبنان إلى الفوضى، وعون نفسه قبل مغادرته كرسي الرئاسة وقّع مرسوم استقالة الحكومة ليصبح البلد اليوم في فوضى دستورية، وباتت صلاحيات الرئاسة في مهب الريح، وبالتالي يدفع لبنان إلى مزيد من الانهيار والفوضى.

سنوات سوداء

ست سنوات سوداء بأربع حكومات فاشلة أوصلت لبنان إلى الانهيار مع حكومتين لسعد الحريري وواحدة لحسان دياب، وأخيرًا حكومة نجيب ميقاتي.

ومرات عدة بشّر الرئيس المنهي الولاية اللبنانيين بأنهم ذاهبون إلى الجحيم، وأعلن عون، بتاريخ 21 سبتمبر 2020، أن "لبنان ذاهب إلى جهنم"، وبالفعل سار الرئيس بالبلاد إلى الجحيم مع دفعه إلى الإفلاس وانهيار مالي لا مثيل له مع انهيار الليرة اللبنانية، وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 1507 ليرة ليصل إلى 24 ألف ليرة في عهد عون وشريكه صاحب المشروع الإيراني.

وفي وقت حدث انفجار مرفأ بيرت الذي يعد أكبر كارثة على العاصمة أمام سمع وبصر مسؤولي الدولة التي يرأسها عون، ورغم أن كل الدلائل تشير إلى تورط حزب الله في تخزين المونيوم فإن الرئيس عون ورجل سلطته عرقلوا التحقيق، بل اجهزوا عليه في خطوات شكّلت ضربة للنظام القضائي اللبناني الذي أفسده عهد عون، بل وجّه الضربة القاضية له.

خراب لبنان

سلطة عون وحزب الله أوصلت لبنان إلى العتمة في القرن الحادي والعشرون، لبنان المنارة وسويسرا الشرق تحولت شوارع عاصمته إلى مكب للنفايات، ولم يعد يرى اللبنانيون التيار الكهربائي، على الرغم من إنفاق أكثر من 60 مليار دولار أمريكي على هذا القطاع الذي تولاه صهر الرئيس جبران باسيل، وبينما يزداد الفقر والمرض، إذ بات وباء الكوليرا يهدد اللبنانيين، تفشى الفساد والجريمة، وبات السلم الأهلي مهددًا بفعل سياسات الرئيس وتياره الذي يقوده جبران باسيل وحليفه حزب الله الإيراني.

ونجح عون وحزب الله في القضاء على الثورة التي انطلقت ضد أركان السلطة في 17 أكتوبر 2019، حين اجتاحت المظاهرات جميع المناطق اللبنانية، لكن ميليشيات حزب الله واجهت اللبنانيين بالرصاص لإعادتهم إلى بيوتهم.

تجارة المخدرات

في عهد عون انتشرت تجارة المخدرات واستطاع حزب الله الذي يقبض على تصنيع وتجارة المخدرات، أن يقطع علاقة لبنان بمحيطه العربي، وعون لا يزال يشيد بهذا الحزب الإيراني، فيما وزراء حكومات عون يرتكبون الحماقات بحق الدول العربية ابتداء من جبران باسيل، وذاك الذي شغل منصب وزير إعلام، وآخر كان وزيرًا للخارجية، ولا يزال المشهد الهزلي متواصلًا حتى آخر يوم في عهد عون.

ومن الناحية الاقتصادية والمالية، وصل لبنان إلى أسوأ الظروف الاقتصادية خلال ولاية عون، إذ بلغ سوء الواقع الاقتصادي في لبنان حد الكارثة، ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بثالث أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث عالميًا.

ويعاني اللبنانيون وضعًا معيشيًا خطيرًا وصل إلى حد عدم قدرة معظم الشعب اللبناني على تأمين حاجاته الضرورية مع ارتفاع قياسي في تكاليف المعيشة لا تتناسب مع الدخل، واصطفوا في طوابير طويلة للحصول على الخبز والدواء والمحروقات وخاصة البنزين.

وفي الوقت نفسه يعاني الشعب اللبناني غياب الكهرباء، إضافة إلى الكارثة الكبرى وهي شح الدولار، ومن ثم سرقة أموال المودعين، حتى باتت المصارف مقصدًا للكثير من عمليات الاقتحام في محاولة لاستعادة المواطنين أموالهم منها.