أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده لن تتسامح مع مَن يستقوون بالخارج في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية، وشدد على أن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.
وأشار إلى أنه على النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون، فلا يمكن أن يشفع لأحد لا الاستقواء بالخارج ولا موقع يتهيأ له أنه يتيح له حصانة خاصة، أو الإفلات من العقاب.
ووفقًا لبيان الرئاسة التونسية، أمس السبت، قال الرئيس التونسي خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن هناك عديدًا من القرائن والمؤشرات تدل على أن هناك مَن يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها، من خلال التطاول على رموزها، فضلًا عن الارتماء بين أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.
وطالب قيس سعيد، النيابة العامة بالقيام بدورها، كما طالب المحاكم بتطبيق القانون، مشددًا على أنه لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب.
وذكر بيان الرئاسة التونسية، أن الرئيس بحث كذلك مع رئيسة الحكومة عددًا من القضايا الراهنة، خاصة التوازنات المالية للدولة، وضرورة مساهمة الجميع بالجهود المبذولة في هذا الإطار، خاصة في ظل التحولات الكبيرة، التي يشهدها العالم اليوم.
