تنفيذ حملة توعية لتحميل التطبيق الإلكتروني والتعامل من خلاله
إلغاء مخالفة عدم عرض تذكرة الوقوف من خلال التطبيق الإلكتروني
20 جهازا حديثا لخدمة السداد الإلكتروني في الدمام والخبر
توفير موظف لكل أربعة أجهزة لمساعدة المواطنين
ربط رقمي مع الجهات المختصة للمزيد من التسهيلات
أكدت أمانة المنطقة الشرقية تعديل بعض آليات العمل في المواقف الذكية، ومنها إيقاف قفل عجلة المركبة من المخالفة الأولى، واستبداله بقفل عجلة المركبة بعد المخالفة الثالثة، أو بعد انقضاء 30 يومًا على المخالفة دون السداد، كإجراء مؤقت لحين الربط الرقمي مع الجهات المختصة للمزيد من التسهيلات، مع إلغاء مخالفة عدم عرض تذكرة الوقوف للحجز من خلال التطبيق الإلكتروني.
أجهزة حديثة
وأشارت الأمانة، في ردها على استفسار «اليوم»، إلى البدء بتوريد الأجهزة المحدثة لخدمة السداد الإلكتروني «PoS»، والتي تعمل بالطاقة الشمسية، على أن يبدأ العمل التجريبي لعدد 20 جهازًا في الخبر والدمام، إضافةً إلى توفير موظف لكل أربعة أجهزة لمساعدة المواطنين والتعريف بتطبيق الهواتف الذكية، وتوفير العملة المعدنية في حال عدم رغبة المواطن باستخدام التطبيق وعدم توفرها لديه.
خدمة السداد
ولفتت إلى تفعيل خدمة السداد من خلال عدة قنوات، وتفعيل خدمة السداد بالساعة من خلال التطبيق الإلكتروني، وتنفيذ حملة توعية لتحميل التطبيق الإلكتروني، والتعامل من خلاله، وتسهيل واجهة التطبيق وإلغاء العديد من الاشتراطات، وإتاحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى من قبل الشركة المشغلة، والعمل مستمر مع الشركة لتحسين الخدمة.
رضا المستفيدين
وشددت الأمانة على أنها لا تألو جهدًا في خدمة ورضا المستفيدين والاطلاع على متطلباتهم، وتذليل العقبات وبذل الجهود في تلافي الملاحظات ومعالجتها، مشيرةً إلى العمل على معالجة الملاحظات من تاريخ 26/9/2022م.
مسارات الدفع
كان أمين الشرقية م. فهد الجبير قد أكد وجود مزايا لمواقف السيارات المدفوعة في المدن، وأن هذه الخدمة تقدم من أجل المواطن وليس لإرهاقه أو إثقال كاهله، مشيرًا إلى تحقيق 5 مسارات في عملية الدفع، وعدم الدفع بالعملة المعدنية فقط.
أزمة متجددة
وتحوَّلت المواقف الذكية إلى أزمة «متجددة» تطال تداعياتها عدة أطراف «اقتصاديا واجتماعيا»، سواء لمرتادي الأسواق وسكان الأحياء وأصحاب المحلات التجارية؛ نتيجة ارتفاع الرسوم مقابل ساعة انتظار، وكذا اشتراط الدفع بالعملة المعدنية، وفتحت «اليوم» الملف، ورصدت آراء الأطراف كافة.
قيمة مرتفعة
وأكد عدد من أهالي حاضرة الدمام أن قيمة استخدام المواقف البالغة 3 ريالات للساعة مرتفعة؛ ما يكبدهم مبالغ كبيرة، خاصةً أن البعض منهم لا يتعدى وقوفه دقائق معدودة ولا يمكن الاستفادة من الوقت المتبقي لاحقًا، كما يتعرضون لغرامات الوقوف الخاطئ خلال رحلة البحث عن العملة المعدنية، وطالبوا بضرورة توفير طرق دفع مختلفة وتوضيح التعليمات للجميع.
عدد الماكينات
وطالبوا بتحسين خدمات المواقف، وتفعيلها بشكل سليم وسهل لجميع المستفيدين، مع ضرورة توفير طرق دفع متنوعة وشاملة عن طريق تطبيق أو عن طريق بطاقات الصراف الآلي أو الفيزا حتى للوافدين للزيارة، موضحين أن حصر الدفع على العملة المعدنية يعتبر أمرًا سلبيًا يتسبب في معاناة رواد المواقف؛ لأنهم يضطرون في الغالب للبحث عن العملة بالمحلات؛ ما يعرضهم للمخالفة من قبل موظفي الشركة المسؤولة عن المواقف.
تشريعات جديدة
من جهته، قال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتجهت مؤخرًا إلى سَن العديد من التشريعات التي تتصل بالمصالح العامة، والقطاع الخاص، ومن بينها تنظيم عمل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وترك مساحة لأمانات المناطق بتحديد الأسعار التي تراها مناسبة، مما نتج عنه اختلاف أسعار عدد من الخدمات كمواقف السيارات، بين منطقة وأخرى، والأمر نفسه يعود للغرامات.
تحقيق التوازن
وأكد أن التشريعات تستهدف تحقيق توازن بين مصالح المواطنين والقطاع الخاص، وبالتالي فإنها لا تهدف للإضرار بأصحاب المحلات التجارية، الذين يشكلون 93 % من التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أهمية النظر في الرسوم المتعلقة بأصحاب المحلات التجارية، حتى لا يتضرر هذا القطاع المهم، إلى جانب تخفيض الرسوم أيضًا للمرتادين والزائرين، باعتبارهم العنصر الفاعل في حركة البيع والشراء، وعزوفهم عن التسوق بسبب رسوم المواقف الذكية ما يضر بشكل واضح حركة البيع والشراء.
أهمية اقتصادية
وبيَّن المحلل محمد قريعان أن المواقف الذكية هي نموذج مطبَّق في كثير من الدول، وأصبحت لها أهمية اقتصادية؛ إذ تسهم في تفعيل استخدام المواصلات العامة مثل القطارات والحافلات، كما تعمل على تقليص استخدام الوقود وتوفيره، وتسريع نمط التسوق، وتحريك عجلة الاقتصاد.
تفاوت القيمة
وقال المحامي والقانوني محمد الشهراني: إن اختلاف رسوم المواقف من مدينة أو منطقة لأخرى يعود إلى عدة أسباب؛ من بينها حجم الازدحام المروري ونمط المعيشة، وبالتالي فإنه لا يمكن توحيد رسوم المواقف، موضحًا أنه بالنسبة للقاطنين في مبانٍ تقع على شوارع رئيسية، فلا يمكن إعفاؤهم من الرسوم؛ كون هذه الشوارع تستخدم للمصلحة العامة، ويعود التصرف فيها للأمانات، ولكن يكون للساكنين الحق في مطالبة صاحب المبنى بتوفير مواقف لهم أو تعويضهم عن الرسوم بأي شكل مثل الخصم من الأجرة السنوية للسكن.
