دعا البرلمان العربي إلى ضرورة الالتزام بمبدأ "العدالة المناخية الدولية" في معالجة الأزمة العالمية المتعلقة بتغير المناخ، وهو المبدأ الذي يقتضي تحقيق التناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول، مع حجم ما تتسبب به من أضرار للبيئة.
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها عضو البرلمان حميد الناصري أمام أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي حول مشروع قرار سيصدر عن اللجنة تحت عنوان "الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات"، وذلك في إطار اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المنعقدة في رواندا.
معالجة الأزمة العالمية المتعلقة بتغير المناخ
وقال الناصري: "إنه في الوقت الذي تتسبب فيه الدول الأكثر تقدماً في إنتاج النسبة الكبرى من الانبعاثات الضارة، خاصةً ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد المسؤول عن الارتفاع العالمي في درجات الحرارة، فإن الدول محدودة الموارد هي الأكثر تأثراً وتحملاً لتبعات ذلك، وهو ما يقتضي أن تكون هناك عدالة في تقاسم الأعباء وتحمل الالتزامات ذات الصلة".
وأكد الدور المحوري للبرلمانيين في مواجهة أزمة تغير المناخ، من خلال صلاحياتهم التشريعية والرقابية، التي تجعلهم ضمانة رئيسة لتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
ودعا إلى إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطاراً قانونياً وطنياً داعماً للوفاء بالالتزامات الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة، والأخذ في الحسبان ما سينتج من مؤتمر المناخ القادم (كوب 27)، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ بمصر.
