يأتي إقرار مجلس الوزراء نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
وأصبحت كاميرات المراقبة الأمنية في عالم اليوم من متطلبات جودة الحياة والبيئة الآمنة في المدن الذكية، إضافة لدورها كأحد وسائل الردع غير المباشرة وإسهام انتشارها في كل مكان، في إمكانية التعرف السريع على المجرمين وسهولة إلقاء القبض عليهم.
وتلائم كاميرات المراقبة الأمنية احتياجات كل قطاع «حكومي، خاص، سكني»، وسيكون تطبيقها تدريجيا وفق خطة زمنية سيتم إقرارها في مرحلة لاحقة، وسيراعى عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو القضاء. كما سيراعى الحفاظ على خصوصية الأفراد عبر وضع قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها. بهدف تعزيز مستويات السلامة العامة للمواطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها.
بحث متقدم
