DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

6 شروط لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على منحة «دعم المشاريع الفردية»

خلال ملتقى «ريادة الأعمال» بحضور 60 مستفيدا

6 شروط لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على منحة «دعم المشاريع الفردية»

استهدف ملتقى ريادة الأعمال، الذي نظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، بخدمات الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ضمنها الحصول على منحة دعم المشاريع الفردية؛ سعيًا لتمكينهم ودعمهم اقتصاديًا.
مشاريع فردية
كما استهدف الملتقى، الذي جاء برعاية مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، بالتعاون مع وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي بالوزارة، وبالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبنك التنمية الاجتماعية، وبحضور ما يقارب 60 مستفيدًا من الأشخاص ذوي الإعاقة، تعريفهم بطرق تأسيس وامتلاك مشاريعهم الخاصة بهم، وهي منحة غير مستردة تقدمها الوزارة للمستفيدين من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا وأكاديميًا وفق الضوابط والشروط، بهدف إقامة مشاريعهم الفردية أو الجماعية، وتستهدف الوزارة 15 مشروعًا سنويًا، وذلك على مستوى مناطق المملكة.
مشاركة فاعلةوأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، أن الملتقى استهدف تضافر الجهود، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتشجيع الاستثمار في مهاراتهم وطاقاتهم الكامنة، وتزويدهم بالتسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، من خلال الاستفادة من جميع الخدمات، التي تقدمها الجهات المشاركة لذوي الإعاقة في مجال المشاريع وريادة الأعمال.
اشتراطات المنحةمن جهته، قال أخصائي نفسي أول بالإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الرشيدي: إن الاشتراطات الخاصة للحصول على منحة دعم المشاريع الفردية، تشمل نوعين، اشتراطات متعلقة بالمستفيد، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وأن يكون من ذوي الإعاقة حسب تصنيف الإعاقة المعتمد لدى الوزارة من الإعاقات القادرة على التدريب والعمل، وألا يعاني من الإعاقة الفكرية، وأن يكون مؤهلًا مهنيًا، وحاصلًا على شهادة تدريب مهني معتمد في مجال المشروع، أو على شهادة أكاديمية تؤهله للقيام بالمشروع.دراسة جدوىوعن الاشتراطات المتعلقة بالمشروع، قال: يجب تزويد الوزارة بدراسة جدوى اقتصادية عن المشروع تثبت فاعليتها بدعم من منشآت ومتابعة فرع الوزارة بالمنطقة، إضافة إلى حضور الجلسات الاستشارية المقدمة من منشآت أو بنك التنمية الاجتماعية؛ لتقديم خطط واستشارات تدعم المشروع، ويجوز الموافقة على دعم مشروع قائم أو دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يرغبون بالانضمام كشركاء في أحد المشاريع القائمة، وذلك بعد التأكد من جدوى المشروع وفاعليته وتحديد نسبة المشاركة، وتصرف المنحة لتجهيز المشروع وتأمين معداته ومستلزماته.
لجنة مركزيةوأوضح أن رحلة طلب مستفيد لدعم المشاريع الفردية، تبدأ من تقديم المستفيد للطلب عبر وحدات الخدمات المساندة ومراكز التأهيل الشامل «التأهيل المهني»، لمطابقة الشروط على المستفيد واستيفاء النماذج والاستمارات وتعبئتها، ثم يرفع الطلب إلى فرع الوزارة بالمنطقة، وتراجع اللجنة الفنية من الفرع النماذج والاستمارات وانطباق الشروط على المتقدم، ودراسة استيفاء المشروع لجميع الشروط، ثم يرفع الطلب للجنة المركزية المُشكّلة بوكالة التأهيل بالوزارة لاعتماد الدعم للمشاريع الفردية، ولدراسة الطلبات ورفعها لوكيل التأهيل والتوجيه الاجتماعي، ومن ثم يتم اعتماد صرف الإعانة للمستفيد.
إلغاء المنحة
وأشار الرشيدي إلى إجراءات إلغاء المنحة واسترداد المبالغ المصروفة، وتكون في حال عدم التزام المستفيد بتنفيذ المشروع بعد توجيه الإنذار النهائي بـ 4 أشهر، ويتم رفع الطلب من قبل اللجنة الفنية بفرع الوزارة بالمنطقة مرفق معها كامل المستندات للجنة المركزية.
غايات البنكوتطرّق مسؤول أول تمويل منشآت بفرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ناصر المطيري، إلى التعريف بالمنتجات التي يقدمها البنك لأصحاب المشاريع من الأفراد، والأعمال للمنشآت الجديدة، والأعمال للمنشآت القائمة، والقطاع الثالث، والتعريف ببرامج البنك، مشيرًا إلى أن غايات البنك ثلاث، وهي الحماية لسد الاحتياجات الأسرية الأساسية عبر تقديم تمويل اجتماعي هادف وفعّال لتحقيق أثر ملموس، والاكتفاء لدعم أنماط العمل الحر الحديثة بهدف تمكين الأفراد المستقلين والأسر من مزاولة نشاطات مدرّة للدخل، والإنتاج لتعظيم المشاركة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى استحداث وظائف مستدامة، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال التوسع في تقديم الحلول التمويلية.