تتيح منصة أبشر التي أطلقتها وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية عددًا من الخدمات المختلفة التي توفر على مواطني المملكة وقت وجهد الذهاب إلى مكاتب المصالح الحكومية.
ويمكن سداد ثمن مركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر عبر خطوات بسيطة.
سداد ثمن مركبة في خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا
- على المشتري دفع الرسوم الحكومية الخاصة بالخدمة عبر خدمة "سداد".
- لا بدّ من وجود تأمين مركبة باسم المشتري لإتمام عملية الشراء.
- على المشتري تحويل قيمة المركبة للحساب البنكي الوسيط الخاص بالخدمة "حساب ضامن".
- بعد إتمام عملية المبايعة يجري تحويل قيمة المركبة من حساب الوسيط "حساب ضامن" إلى البائع.
شروط إتمام الخدمة
- أن يكون كل من البائع والمشتري مسجّلين في منصة أبشر.
- ثمن المركبة يجب أن يكون بين 500 و 1,000,000
- أن تكون حالة المركبة سليمة وغير موقوفة، مفقودة، مطلوبة، أو محجوزة.
- يمكن مبايعة المركبات من نوع "خصوصي" أو "نقل خاص" بالنسبة للمواطنين، وفقط من نوع "خصوصي" بالنسبة للمقيمين.
- سريان رخصة السير للمركبة.
- يجب توافر فحص دوري للمركبة ساري المفعول.
- يجب توافر تأمين للمركبة ساري المفعول.
- سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية "سداد" والبالغ قدرها 150 ريالًا سعوديًا.
- عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو المركبة.
- يمكن للمقيم امتلاك سيارتين من نوع "خاص" وبحد أقصى 8 مقاعد لكل سيارة.
تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا بخصوص خدمات منصة أبشر
https://t.co/Qs5n5PEPGe #تعرّف_على_أبشر
Answers about #ABSHER services most asked questions on social media pic.twitter.com/PJnFIFiMQo
— أبشر (@Absher) September 25, 2022
يُذكر أن منصة أبشر استطاعت خلال أغسطس فقط تنفيذ أكثر من 2.3 مليون عملية ضمن خدماتها الإلكترونية والتي شملت إصدار وتجديد جوازات سفر سعودية، وتنفيذ طلبات توصيل بالبريد، وعمليات خدمة بياناتي، وتجديد الهويات وطنية إلكترونيًا، وعمليات إصدار وتجديد إقامة، وغيرها من آلاف الخدمات المختلفة.
تقدم وزارة الداخلية ما يزيد على 350 خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية "أبشر"، لأكثر من 26 مليون هوية رقمية، ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة، او الذهاب إلى مكاتب المصالح الحكومية.