طالبت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان، النائب العام بإصدار تعليماته للجهات العسكرية والأمنية غير المختصة بملف الهجرة غير الشرعية بإغلاق جميع مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين غير التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى رصد عمليات تجنيدهم واستغلالهم بالقتال بصفوف ميليشيات مسلحة.
ودعت اللجنة لنقل المهاجرين غير النظاميين الموجودين بها إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على ضمان عدم إعادة فتح هذه المراكز، وذلك للحيلولة دون إساءة استخدام وتوظيف هؤلاء المهاجرين في أي أعمال عنف أو استغلال لغرض شخصية والعمالة القسرية أو الاتجار بهم أو أي انتهاكات أخرى قد تُرتكب بحقهم في هذه المراكز غير الخاضعة للسلطة المباشرة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت اللجنة إلى رصد توظيف واستغلال المهاجرين للقتال في صفوف عديد من التشكيلات المسلحة خلال أعمال العنف التي تندلع بين الفترة والأخرى، فضلا عن استغلالهم في أعمال شبه عسكرية من بينها تنظيف الآليات العسكرية ونقل الذخائر وتجهيزها للقتال، وهو ما يُشكل جريمة قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
بحث متقدم
