أخبار متعلقة
يعد التمويل العقاري أحد الروافد الأساسية للنشاط العقاري وبدونه كثيرا ما تفشل صفقات بيع العقارات، ومن أجل زيادة نسبة نجاح عقد صفقات شراء العقارات يجب أن نساعد الوسيط العقاري والمشتري، ومن هو بحاجة للتمويل.
وتوفير المسكن من الحاجات الضرورية في الشريعة الاسلامية الى جانب المأكل والملبس والدواء والأمن الاجتماعي.
وبسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وتكاليف البناء فقد أصبح كثير من الافراد غير قادرين على بناء أو شراء منزل خاص أو وحدة سكنية، وهناك حاجة الى بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالمملكة تستوعب الحاجة الكبيرة الى السكن وفي نفس الوقت فإن القدرة على توفير مبلغ الوحدة السكنية أو تكاليف بنائها تشكل عقبة كبيرة أمام الراغبين في الحصول على السكن المناسب، ولذلك اتجه الكثير من الشركات العقارية الى بناء الوحدات السكنية والفلل وتسويقها بالاتفاق مع البنوك وشركات التمويل العقاري وذلك في ظل صعوبة الحصول على قرض صندوق التنمية العقارية الذي لا يزال يستغرق فترات طويلة من تاريخ التقديم وحتى الحصول على المبلغ والأمل في الاستجابة للمطالبات بتقصير المدة ورفع المبلغ المقترض الى 500 ألف ريال، وينظر الكثير من المهتمين بالشأن العقاري الى تطبيق نظام الرهن الذي يؤكد المسؤولون أن تطبيقه بات قريبا بالصيغة المعدّلة على أنه سيعمل على تسهيل الحصول على الوحدات السكنية بشكل كبير جدا.. كما أن فكرة التمويل العقاري تفرضها ضرورات مواكبة وتلبية حاجات الانفجار السكاني، فالمملكة بحاجة الى ما يتراوح بين 30 و40 ألف وحدة سكنية في العام وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة انشاء بنوك تمويل عقاري وليس تحويل بعض أنشطة البنوك والمصارف الحالية الى القطاع العقاري.
التردد يثبط عزم المستثمر
من جانبه يؤكد المستثمر العقاري البارز والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للاستثمار والتطوير العقاري عايض بن فرحان القحطاني ان هناك علاقة طردية بين ازالة العقبات وتوفير التسهيلات وتطبيق الانظمة التي تسهل الحركة والديناميكية في قطاع العقار وبيّن حجم الاستثمارات والسيولة التي تدخل للقطاع، وأعتقد ان التأخر في تطبيق الرهن العقاري والمماطلة والتردد ليس في صالح القطاع العقاري ولا في حل أزمة الاسكان الضخمة وتحقيق آمال الراغبين في الحصول على السكن ونحن لا نعرف أسباب التأخير لعلها خير ولكن لابد أن نذكر أن هناك مستثمرين متحفزين للدخول في استثمار الفرص المتاحة في عمليات البناء والتعمير والتطوير العقاري.
وقام عدد كبير من هؤلاء بشراء أراض واسعة في المنطقة الشرقية وغيرها لهذا الغرض ويهمنا جميعا الحفاظ الى حماس المستثمرين لمثل هذه المشاريع المفيدة لاقتصادنا الوطني، ولحصول المواطنين على السكن المناسب مقابل رهن عقاراتهم.. ويعتقد القحطاني ان انتعاش قطاع العقار يفيد في انتعاش قطاعات اقتصادية كثيرة منها المقاولات والنقل والمصارف والوساطة والخدمات العامة وتجارة مواد البناء وغيرها.
عملية البناء والإعمار تستحق
ويؤكد عادل يعقوب المدالله (مستثمر عقاري) من جانبه ان البطء في تطبيق الانظمة التي صرف الكثير من الوقت في دراستها والاعداد أو التردد في ذلك ليس في صالح الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالرهن العقاري وأنظمة التمويل، فالبلاد بحاجة ماسة الى تطبيقها من أجل تنشيط ميكنة البناء والتطوير العقاري وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين والأموال المتحفزة للدخول في انشطة البناء والتعمير وهي أموال ضخمة لا يمكن أن تظل متحفزة الى الأبد اذا لم تجد محفزات ومؤشرات جيدة للدخول لتستفيد من الفرص السانحة ان وجدت وهي فرص ضخمة في حالة تطبيق الانظمة في اقرب وقت ولا تتعلق فقط بشركات التطوير العقاري وانما بالمصارف والبنوك وشركات الوساطة والنقل وشركات المساندة والدعم والمقاولات وغيرها.. حيث ستدخل سيولة ضخمة في هذه القطاعات وهناك بوادر لذلك ونحن الآن ننتظر على الاقل تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيحدد حتما توجّه قطاع العقار بالمملكة وسيتفاعل القطاع بإيجابية مع هذا التطبيق ، فقطاع العقار بالمملكة قطاع أصيل ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني.
الحل الأمثل لأزمة الإسكان
من جانبه يؤكد حسين حسن النمر ضرورة التطبيق السريع لنظام الرهن العقاري وغيره من الأنظمة التي تم الاتفاق والتوافق حولها واخذت من الدراسة والمشاورات الشيء الكثير - ونستغرب عدم تطبيقها الى الآن مع حاجة المجتمع العقاري ومؤسسات وشركات التمويل والوساطة وغيرها الى التطبيق من اجل القيام بدورها المطلوب في توفير المساكن للمواطنين وتنشيط حركة البناء والاعمار في البلاد.
لماذا التردد؟
يضيف: لا يمكن الحديث عن انشاء بنوك عقارية في ظل التردد والمماطلة في التطبيق مع علم الجميع ان نظام الرهن هو الحل الامثل للازمة الاسكانية التي تعانيها بلادنا - ولذلك فاننا ندعو المسئولين الى سرعة التطبيق لنظام الرهن وانظمة التمويل العقاري - كما وعدوا بأن ذلك سيكون مع مطلع العام الميلادي الجديد وها نحن في العام الميلادي الجديد - والتطبيق لابد ان يكون في اسرع وقت حتى لا تهرب الاموال المتحفزة للدخول في الاستثمارات من جديد.
السير السلحفائي للأنظمة
وهذا يؤكده ايضا خالد الكاف (مستثمر عقاري) والذي يشير الى ان الفائدة المطلوبة من مناقشة اي موضوع ودراسته هي التطبيق الفاعل خاصة انه قد صرفت مبالغ كبيرة على الدراسات، كما اخذت الكثير من الوقت والجهد من المسئولين والباحثين وانتظارا طويلا من مستثمري العقار والمهتمين ومؤسسات التمويل والوساطة وغيرها.. وللاسف فان الانظمة في بلادنا تسير سيرا سلحفائيا نحو التطبيق على العكس مما يحدث في بلاد اخرى بالرغم من اهمية تطبيق بعض الانظمة مثل الرهن العقاري والتمويل - وعلى اي حال فاننا كنا موعودين بتطبيق نظام الرهن العقاري مع بداية العام الجاري وكنا بذلك نستبشر كل الخير ولكننا الآن في منتصف شهر يناير ولم يتم التطبيق بعد ، وعسى المانع خيرا ونتمنى ان لا تطول الفترة اكثر لأن ذلك يعني تثبيط آمال وعزيمة المستثمرين الراغبين في استثمار الفرص الناتجة عن تطبيق الرهن العقاري - الذي اعتقد ان بلادنا بحاجة ماسة له - واعتقد ان المشكلات التي صاحبت الرهن العقاري في بلاد اخرى كالولايات المتحدة لا يمكن ان تحدث في بلادنا لاختلاف الظروف ، كما ان النظام بالمملكة اخذ الكثير من الدروس والاعتبارات للمشاكل التي حدثت في البلاد الاخرى - والتي كان غالبيتها بسبب المبالغة في عمليات الائتمان.
إشكالات يمكن حلها
من جانبه يشدد المستثمر العقاري عبدالله الدامغ على ان القطاع العقاري في المملكة قطاع اصيل وفاعل ورافد للاقتصاد الوطني ويضم اكبر استثمارات بعد قطاع البترول والغاز ولكنه يعاني بعض الاشكالات التي يمكن حلها بإعطاء التسهيلات اللازمة والغاء البيروقراطية وازالة العقبات التي تقف في طريق المستثمرين.. وتطبيق الانظمة التي تمنح قطاع العقار المزيد من الديناميكية - مثل نظام الرهن العقاري الذي طالما انتظرناه - فكان الموعد في مطلع العام ولكنه حتى الآن لم يطبق الامر الذي يساهم في تثبيط المستثمرين ويساهم في توجيه الاستثمارات التي تخطط لتوجيهها الى مشاريع في داخل البلاد الى وجهات اخرى في خارج البلاد او في استثمارات ليست لها علاقة بقطاع العقار وفي ذلك خسارة كبيرة نظرا لحاجة البلاد الى استثمارات ضخمة في بناء الوحدات السكنية خاصة.
التطبيق الفاعل يفيد اقتصادنا
اما خالد السعيد المستثمر العقاري فيؤكد من جانبه ان بلادنا بحاجة الى تنشيط عمليات البناء والتطوير العقاري ودفع عمليات التمويل والاقراض الى الامام وهو ما يتطلب ايجاد بنوك عقارية متخصصة ولكن قبل ذلك لابد اولا من تطبيق الانظمة العقارية التي تفتح المجال واسعا لعمليات التمويل العقاري والبناء والاعمار وفي مقدمتها الرهن العقاري الذي ينتظره الجميع باعتباره المنقذ من ازمة الاسكان الكبيرة التي تعانيها قطاعات عريضة من المواطنين - وارى ان المماطلة والتردد في التطبيق لا محل لها في ظل الحاجة الماسة الى التطبيق الذي سيستفيد منه المواطن والمستثمر في كافة القطاعات على حد سواء، كما سيستفيد منه الاقتصاد الوطني في المحصّلة النهائية، ولذلك فاننا نأمل من المسئولين الإسراع في تطبيق هذه الانظمة من اجل الصالح العام.
لا داعي لتصنيع المزيد من الوقت
ويتفق مع هذا الرأي كذلك زكي الزاير المستثمر العقاري الذي يشير الى الاهمية الكبرى لسرعة تطبيق الانظمة العقارية التي تمت دراستها ومناقشتها لفترة طويلة جدا ولا داعي لتصنيع المزيد من الوقت ، فيما لا طائل منه او في تردد لا مكان له لأن نظام الرهن مطلوب في بلادنا بقوة والايجابيات التي يمكن ان تسفر عنه اكثر بكثير من السلبيات التي يمكن ان تظهر - ولا اعتقد ان اي عقاري او مواطن يرغب في الحصول على السكن ولكنه غير قادر على ذلك يخالف هذا الرأي - واذًا فالحل الافضل لمشكلة الاسكان في بلادنا هو التطبيق السريع والفاعل للرهن العقاري والانظمة العقارية الاخرى التي تساهم في بناء الثقة بين المتعاملين واطراف عمليات البيع والشراء، كما تساهم تدريجيا في حل مشكلة الحصول على السكن المناسب.