@Khaled_Bn_Moh
في بداية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء إنشاء منصة وطنية موحدة باسم «المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف»، وتشتمل تلك المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف «أفرادا، قطاعا عاما، قطاعا خاصا»، وفي هذا المقال سأتطرق عن بعض الخدمات، التي أتمنى أن تشملها تلك المنصة قبل إطلاقها رسمياً حتى تكون قيمة مضافة لسوق العمل.
من أهم الخدمات، التي أتمنى وجودها في هذه المنصة هو ما يعرف بـ«السجل الوظيفي» لجميع المشتغلين في سوق العمل سواء الحاليون أو سابقاً ولجميع الجنسيات، ولكل صاحب عمل الحق بالاطلاع على السجل الوظيفي لأي مرشح من خلال المنصة، ويشمل ذلك «المعلومات الأساسية للفرد، المؤهلات التعليمية، التاريخ الوظيفي ومدى الالتزام بمدة العقد، سجل المهارات المكتسبة، التقييم السنوي للفرد، بيانات تواصل لمراجع عن الفرد».
وجود السجلات الوظيفية للأفراد بشكل احترافي من خلال المنصة سيساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة السعودية مما يرفع من أجورهم في سوق العمل، وهذا الأمر يعزز من تحقيق جميع المستهدفات، التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية فيما يخص التوطين النوعي، وأيضاً يساهم في رفع مستويات الاستقرار الوظيفي بشكل كبير.
إضافة لذلك أرى أهمية لاستغلال التقنية وإضافة بعض الخصائص، التي من خلالها يتمكن الفرد من عرض ما يتميز به، منها على سبيل المثال «عرض فيديو تعريفي عن الفرد، عرض فيديو تعريفي عن المنشآت، التي عمل بها، إتاحة إمكانية عرض توصيات مرئية لرؤساء عمل أشرفوا على الموظف خلال مسيرته العملية».
أما فيما يخص الجهات التشريعية وأصحاب القرار، فتعتبر المنصة ذراعا مهمة للوصول لإحصاءات ومؤشرات تفصيلية عن سوق العمل، ولذلك من المهم أن تكون هناك خيارات لفلترة جميع المدخلات مناطقياً وقطاعيًا، ومن خلال ذلك سيكون من السهل إعداد التقارير المتعلقة في كثير من مؤشرات سوق العمل وبشكل دوري مما يسهل على أصحاب القرار والمختصين قراءة النتائج ورسم تكتيكات مناطقية وقطاعية للتعامل مع قضية البطالة.
كوجهة نظر شخصية، تعتبر تلك المنصة الموقع الأنسب لعقد معارض التوظيف الإلكترونية، وأيضاً نشر ثقافة العمل ونظام العمل من خلال لقاءات عن بُعد مع مختصين في سوق العمل، ومشاركة الخبرات العملية وتجارب المنشآت في تحسين بيئات العمل بالقطاعين الخاص والعام، وأيضاً ستكون المنصة الذراع الرئيسية لإيصال الكثير من رسائل وزارة الموارد البشرية لجميع أطراف سوق العمل.
بوجود ما ذكرته أعلاه من خصائص في المنصة سنشهد أثرا إيجابيا في ترقية سوق العمل، وسنشهد ارتفاعا في مستويات تطبيق ممارسات الموارد البشرية بشكل مميز في جميع القطاعات، وسنخفض من الفجوات الموجودة بين أطراف سوق العمل بشكل كبير، والأهم من ذلك وجود تلك الخصائص سيعزز من ضبط العلاقات التعاقدية ورفع مستويات الاستقرار الوظيفي حتى لا تكون هناك حماية مفرطة لطرف على الآخر في سوق العمل.
ختاماً؛ حتى تتم الاستفادة القصوى من تلك المنصة وتحقق مستهدفاتها، من المهم أن تكون جميع خدماتها مجانية.