تطوير المنظومة التعليمية أمر يلقى كافة الرعاية والاهتمام اللامحدود من لدن حكومة المملكة العربية السعودية كنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون، وهو ما ينعكس على تفوق أدائها ومخرجاتها بما يلبي طموح القيادة ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في نهضة شاملة ورفع كفاءة أبناء الوطن لتلبية المتطلبات الحديثة لسوق العمل.
حين نعود إلى ما ذكره وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حين مشاركته في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: (المنظومات التعليمية الفعالة: حلول للمحتويات الرقمية المفتوحة)، ضمن أعمال يوم الحلول في قمة «تحويل التعليم» المقامة بمدينة نيويورك الأمريكية، تزامنا مع انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 13-27 سبتمبر الجاري.
حين قال إن التقنيات الحديثة توفر وصولا فعالا ومنصفا وشاملا للمصادر والمنصات الإلكترونية المفتوحة للمتعلمين بمختلف خلفياتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، التي يمكن تقديمها من خلال الوسائط المختلفة كالقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية، والرسائل النصية، وتأكيده على أهمية المصادر والمنصات الإلكترونية المفتوحة في دعم وبناء قدرات الطلبة، ودورها في تعزيز مهارات المعلمين التدريسية، وتيسير الوصول إلى مواد ومصادر تعليمية ذات جودة عالية.. سنجد أن هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح المشهد المتكامل للنقلة النوعية في جودة التعليم بالمملكة بما يجعله متفوقا في أدائه حتى في ظل التحديات التي مر بها العالم في العامين الماضيين وأثرت على دورة الحياة الطبيعية.
التجربة المتميزة للمملكة في مجال التحول الرقمي منذ عام 2005م، والتوسع في تلك الجهود أثناء جائحة فيروس كورونا من خلال تطوير المنصات التعليمية والاستثمار في الحلول الرقمية، وما كان من أدوار فاعلة للمنصات التعليمية للمملكة «مدرستي وروضتي وقنوات عين التعليمية»، التي حظيت باهتمام عالمي وقدمت نموذجا ملهما للأنظمة التعليمية حول العالم في توفير الوصول المنصف والفعال إلى جميع المتعلمين.. جميعها تعكس قدرات المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية إجمالا، وفي مجال المصادر والمنصات الرقمية المفتوحة على وجه التحديد.