قُبيل انعقاد الجزء الرفيع للدورة 77 للجمعية العامة الأسبوع المقبل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في مؤتمر صحفي، ليل الأربعاء/ الخميس، بمقر المنظمة الدولية: إن حل الأزمة الليبية مرهون بمنع تجدد العنف، وإجراء الانتخابات، وتحقيق المصالحة الوطنية، جاء ذلك.
ودعا غوتيرش إلى ضرورة الحفاظ على السلام «بأي ثمن»، مشددا على ضرورة تجنب تكرار المواجهات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس، بين ميليشيات الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقوات الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
كما دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الدعم الدولي للمصالحة السياسية سيؤدي إلى الانتخابات وحكومة شرعية يقبلها الجميع.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تأييده للدعوة لمؤتمر ثالث في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، لافتا إلى أن مؤتمري برلين السابقين كانا أداة دولية لمنع السيناريو الأسوأ للأزمة الليبية، رغم عدم الوصول إلى حل كامل.
احتقان ليبي
في السياق، قال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف لـ(اليوم): هناك احتقان شعبي كبير بين المواطنين الليبيين، إضافة إلى غضب ورفض مسؤولي البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي إقامة مؤتمر «برلين 3»، بعد تسريبات حول أنه من المتوقع طرح استمرار حكومة الدبيبة غير الشرعية والمنتهية ولايتها، في مقابل منح رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا بعض الوزارات السيادية، من بينها المالية والتخطيط والداخلية.
ولفت الشريف إلى أن هذا إجحاف كبير لحكومة شرعية حصلت على تأييد وتكليف من مجلس النواب، مع إسناد مهمة اختيار وزير الدفاع للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
بدوره، علق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول انتشار الفساد في حكومة الدبيبة قائلا: إن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أوضح «حجم الفساد المالي في الحكومة منتهية الولاية»، ومما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي، وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه.
وأضاف: «إن حكومته سوف تركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب».
تحقيق الاستقرار
أكد فتحي باشاغا ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة، معتبرا أن إرساء الديمقراطية يمر عبر تحقيق الاستقرار المالي.
فيما أعرب اتحاد القبائل الليبية عن قلقه الشديد من القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة، بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي بطرابلس في مواقع لها خصوصيتها ورمزيتها التاريخية، وتمثل السيادة الوطنية للسفارات الأجنبية، وقال الاتحاد في بيان: إن ذلك يعد تفريطا في السيادة الليبية وتجاوزا لصلاحيات الحكومة، وتفريطا في حقوق الشعب الليبي.
وأضاف بيان اتحاد القبائل: «إن هذا التصرف يُعد مخالفا للأعراف والعلاقات الدبلوماسية»، مضيفا: ليس من المنطق أو المعقول تخصيص 40 ألف متر مربع لسفارة واحدة، فهي تكفي لأن تكون مجمعا لسفارات 40 دولة أو أكثر، وهذا ما يثير القلق والشك باستخدام هذه المساحات الشاسعة في أغراض مشبوهة.
وأشار الاتحاد إلى أن الأراضي التي تصرفت فيها حكومة الدبيبة جزء لا يتجزأ من مطار وقاعدة معيتيقة وامتداد لها، فهي تمثل السيادة والكرامة لدى الشعب الليبي بقبائله كافة، داعية إلى ضرورة العدول عن هذه القرارات وإلغائها، مع الإعلان عن ذلك رسميا.
