قرر مجلس الوزراء إلزام جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور هذا القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضى به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
وأوضح أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29643 وتاريخ 28 /5/ 1442هـ، في شأن دراسة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وفقاً للتاريخ الميلادي، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25 /12/ 1437هـ، وكذلك بعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18 /4/ 1439هـ.
قرارات مجلس الوزراء السعودي بشأن احتساب الأجور والرواتب
جاء القرار أيضا بعد الاطلاع على المذكرة رقم (2520) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1070/ 43/م) وتاريخ 24 /11/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.
