أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة، بدأت يوم الخميس، الموافق 1 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 31 يناير المقبل، مشددا على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أي وجود سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق 20 كم باتجاه البر.
وبين المركز أن السماح بممارسة الصيد البري المستدام، يشمل فقط الأنواع المسموح صيدها، والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز، ومنصة «فطري»، وأنه على الراغبين بالصيد، والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي، الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري.
وشدد المركز على ضرورة التقيد باللائحة التنفيذية للصيد البري، التي تحظر بشكل دائم صيد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة، وألا يتم الصيد إلا بالأسلحة الهوائية المرخصة باسم مستخدمها فقط، منوها بأنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق الرش كالشوزن، وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، أو عوادم السيارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء، وغيرها.
ودعا المركز المهتمين بالصيد إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد، مؤكدا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاما، وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم.
وأوضح المركز أن الإعلان أتى بعد تحديث تنظيم الصيد، ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتا إلى أن التطوير تم بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
بحث متقدم
