وأضاف: جاء العدوان، الذي بدا ظاهريا لاستئصال مؤيدي تنظيم «داعش»، بعد 3 أيام فقط من اقتراح قادة عسكريين إمكانية تجنب العملية إذا تم تسليم الأشخاص الذين يبحثون عنهم طواعية.
وأردف: مع ذلك، بغض النظر عما تدعيه الحكومة أو وعودها في هذا الصدد، فإن تحركاتها في أماكن مثل طفس هي جزء من إستراتيجية أكبر وأكثر طموحا لتعزيز الهيمنة، من خلال مزيج من العنف والمفاوضات في المناطق التي لا تزال سلطتها فيها محل نزاع.
بؤرة الاضطرابات
ويواصل المقال بالقول: بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة، تحتل محافظة درعا الواقعة في الجنوب السوري مكانة خاصة، حيث كانت بؤرة الاضطرابات في 2011 التي عجلت الحرب الأهلية، ولا تزال اليوم تقاوم بعناد سيطرة الرئيس بشار الأسد، كما تحافظ قوى المعارضة في المنطقة على دعم قوي، وعلى عكس المناطق الأخرى التي استعادت دمشق احتلالها، مثل الغوطة الشرقية، فإن درعا غير مروضة جزئيا على الأقل.
وأشار إلى أن الكرملين لعب دورا مبكرا في تنفيذ هذا السيناريو، حيث منح اتفاق استسلام توسطت فيه القوات الروسية في 2018 طفس ودرعا البلد، من بين مناطق أخرى داخل محافظة درعا، مستوى من الحكم الذاتي المحلي تحت حماية موسكو.
وأضاف: سمحت الصفقة لنظام الأسد بإعادة فتح مؤسسات الدولة في درعا، لكنها منعته من إقامة وجود عسكري أو أمني، كما ساعدت روسيا على تأمين مصالحها الإستراتيجية في المنطقة وضمان بقاء رجلها في دمشق.
وتابع: كانت هذه المقايضة في البداية مريحة للأسد؛ لأنها سمحت لدمشق باستعادة السيطرة الإقليمية على جنوب سوريا دون تكبد خسائر إضافية، لكن استخدام الحكومة الأخير للقوة ضد البلدات التي ليس لها وجود حكومي قوي يوضح أن الأسد لم يعد راضيا عن هذا الترتيب.
القوة الساحقة
وأردف: لا يمكن للنظام الاعتماد على القوة العسكرية الساحقة للسيطرة على البلدات التي يسيطر عليها المتمردون في درعا، بالنظر إلى التأثير المحتمل للقتال على الأمن القومي للدول المجاورة، خاصة الأردن، كما تشير دعوات روسيا المتكررة لضبط النفس إلى أن للكرملين مصلحة راسخة في ضمان ألا تخترق الأنشطة العسكرية للأسد الحدود الجنوبية.
ونبه إلى أن نظام الأسد يبحث عن فرص أصغر لاستعادة الهيمنة بدلا من هجوم واسع النطاق، وأضاف: فرضت قوات النظام في يوليو 2021، حصارا عسكريا خانقا على درعا البلد داخل مدينة درعا، مثل مداهمة الشهر الماضي، تمت العملية بذريعة إلقاء القبض على أفراد موالين لداعش، لكن في ذلك الوقت أصرت الحكومة على إقامة وجود عسكري داخل المنطقة.
واستطرد: بعد أسابيع من المفاوضات غير الحاسمة، قصفت القوات الحكومية درعا البلد، وحاولت اقتحامها، في نهاية المطاف دفعت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين روسيا إلى التدخل والتوسط في اتفاقية جديدة تُعرف باسم «التسوية الثانية».
وأردف: بدلا من إقامة نقاط تفتيش جديدة، وافق الأسد على تلقي كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من الثوار السابقين، على مدى الأشهر اللاحقة، استخدم النظام القوة المفرطة التي نشرها ضد درعا البلد لتهديد مناطق الثوار الأخرى بالتوقيع على صفقات مماثلة.
ولفت إلى أنه مع اكتمال هذه المهمة الآن، يبدو أن الحكومة تتخذ خطوة لتشديد سيطرتها في درعا، وطفس هي نقطة الصفر في هذه الإستراتيجية.
توقيع اتفاق
وتابع: بدأ التصعيد الشهر الماضي عندما طلب من مسؤولي البلدة تسليم 4 من أنصار داعش المزعومين، مع العلم أن السكان سيرفضون هذا المطلب، بدأ النظام في القصف، خوفا مما قد يأتي بعد ذلك، وقع السكان بسرعة على اتفاق يوافق على طرد المطلوبين مقابل انسحاب قوات النظام.
ومضى يقول: بعد أن رفضت دمشق سحب قواتها انهار الاتفاق، وحاولت الحكومة بعد ذلك اقتحام المدينة، لكن متمردين سابقين صدوا هجومها.
وأردف: سعت روسيا مرة أخرى إلى التوسط، لكن في حين أن نتيجة هذه المفاوضات لا تزال معلقة، والحل السلمي ما زال ممكنا، يبدو الأسد مستعدا لاستخدام العصا بدلا من الجزرة.
وأضاف: بدأت قواته بالفعل في التذرع بوجود مطلوبين في مناطق معارضة سابقة أخرى في درعا، بما في ذلك منطقة جاسم واليدودة، كذريعة لتبرير التصعيد في المستقبل، بغض النظر عما يحدث في طفس، من المرجح أن تحاول دمشق تكرار إستراتيجيتها للترهيب في بقية المحافظة.
وتابع: في النهاية، من شبه المؤكد أن إستراتيجية الأسد ستفشل، إن رغبة النظام في إحكام قبضته على مناطق المعارضة السابقة في درعا ستستمر في تأجيج المناوشات والاغتيالات في المنطقة.
وخلص إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في الجنوب إلا من خلال التوصل إلى اتفاق يعالج الأسباب الجذرية للصراع، وفي هذا الصدد، فإن دور روسيا أساسي.
واختتم بقوله: مرة أخرى، يجب إنفاذ أي صفقة من قبل ضامنين مستقلين لمحاسبة جميع المخالفين، ولسوء الحظ، تظل المساءلة في سوريا مفهوما بعيد المنال.
