إجابات نهائية
بينما واصلت المقاومة الإيرانية الكشف عن تلك الأساليب، تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على إجابات نهائية بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي، لكنها واجهت باستمرار المماطلة والخداع وانعدام الشفافية والمساءلة من قبل نظام طهران.
فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كان هناك صراع مستمر بين المجتمع الدولي والنظام لتحديد طبيعة والجوانب الخفية لبرنامج الملالي النووي وسعيهم لامتلاك أسلحة نووية.
وكشفت الوكالة في تقريرها الأخير، بتاريخ 30 مايو 2022، تفاصيل غير مسبوقة حول اتصالاتها مع النظام ونتائج التحقيقات في المواقع الأربعة المشتبه بتورطها في مشروع الأسلحة النووية، ليفضح ذلك التقرير جهاز الملالي واللاعبين الرئيسيين المتورطين بالخداع والكذب على المجتمع الدولي بشكل عام والوكالة الدولية بشكل خاص.
ويعتمد جهاز وآلية الخداع والكذب الإيراني بشأن البرنامج النووي، على إستراتيجية منهجية بخصائص محددة، لعل أبرزها اتخاذ القرار على أعلى المستويات، واستخدام منظمة الطاقة الإيرانية (AEOI) كغطاء ودرع لمشروع تصنيع القنابل، علاوة على استخدام مواقع جغرافية غير حقيقية لمواقعها النووية من أجل تشتيت إمكانية التتبع والتعريف والمراقبة، بجانب تقديم مستندات مزيفة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يعتمد أيضا ذلك الجهاز الذي يتكون من كبار المسؤولين الإيرانيين، على المماطلة والتأخير بالرد على طلبات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإخفاء المستندات المطلوب مراجعتها من قبل الوكالة.
أعضاء الجهاز
وحددت المقاومة الإيرانية العديد من أعضاء تلك المجموعة، ومنهم، محمد إسلامي، الرئيس الحالي لوكالة الطاقة الإيرانية، وكان رئيس وحدة أبحاث الحرس وعين كرئيس لـ AEOI من قبل إبراهيم رئيسي في 29 أغسطس 2021.
وهناك أيضا، محسن فخري زاده، الذي التحق بالحرس في بداية ما تسمى بالثورة، وأصبح مديرًا لمركز أبحاث الفيزياء، المؤسسة المسؤولة عن البرنامج الصاروخي النووي في ذلك الوقت، ويعتبر رئيس برنامج إيران النووي وقتل في 27 نوفمبر 2020.
وتضم المجموعة، العميد الحرسي سيد علي حسيني طاش ومن أهم الشخصيات المشاركة بصناعة الأسلحة النووية، وهو حاليا رئيس المديرية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة للعميد في الحرس نصر الله كلنتاري، وشغل منصب نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية والاتصالات والدراسات الدفاعية لسنوات عديدة، ولعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات الكلية للنظام في الشؤون العسكرية، وعمل في قسم الأبحاث بوزارة الدفاع، ودرس الأسلحة النووية لسنوات عديدة.
ويعتبر كلنتاري، المسؤول الأول بـ«فريق صنع القرار» المكون من ثلاثة أعضاء في مجال إدارة شؤون الإعلام، وهو حاليًا مدير معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة الدفاع.
وهناك الخبير البارز في مركز أبحاث الحرس الثوري الإيراني في مجال الأسلحة البيولوجية، سيد أحمد ميرزائي، أحد كبار المختصين بمجال أسلحة الدمار الشامل.
تفتيش مواقع
وشغل سيد أحمد ميرزائي، في السنوات الأخيرة منصب المدير العام لنزع السلاح بوزارة الدفاع، في عامي 2004 و2005 عندما فحص مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مواقع عسكرية مثل «هفت إي تير» و«بارتشين»، تابع ميرزائي الأمر نيابة عن وزارة الدفاع.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها المقاومة تم تكليف لجنة سرية داخل النظام للرد على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد ضمت كبار المسؤولين من الحرس ووزارة الدفاع، وتم تكليفهم بصياغة الإجابات الأولية والنهائية على استفسارات إدارة البرامج بالوكالة بحكم عملهم على البرنامح النووي الإيراني.
يشار إلى أن تلك اللجنة، كان بعضويتها ثلاثة أفراد رئيسيين مسؤولين عن إعداد وصياغة الإجابات على استفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهم العميد نصر الله كلنتاري نائب وزير الدفاع، وسيد أحمد ميرزائي، مدير عام نزع السلاح بالوزارة، ومحسن فخري زاده مهابادي، رئيس منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، بجانب مسؤولين من قسم مكافحة التجسس بالدفاع يتعاونان مع كالنتاري، وهما «هدايتى وموسوي».
وفي الختام، لن يتخلى النظام عن مشروع القنبلة النووية، فقد أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى داخل إيران وخارجها، لذلك فهو ينظر إلى القنبلة على أنها ضرورة لبقاء الملالي وإنقاذ نظامهم من الانقلاب الذي لا مفر منه، إذا من الضروري أن يمتنع الغرب عن التعامل مع هذا النظام لأنه يوفر الحماية والوقت لبناء قنبلة تهدد المنطقة والمصالح الدولية.
