* مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني راسخة وثابتة عبر التاريخ منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود «طيب الله ثراه» وحتى هذا العهد الزاهر الميمون، ومبادرات المملكة تجاه قضية فلسطين لن تكفي مساحة لرصدها، ولكن أوراق السنين قد سطرت بأحرف من ذهب في عمق معانيها الإنسانية وقوة وصرامة ركائزها، التي تلتقي مع مواقف المملكة تجاه القضايا العادلة ونصرتها للإنسانية.
* إعراب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.. وتشديد وزارة الخارجية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.. هذا الموقف هو بمثابة أحد الأطر، التي ترسم ملامح المشهد المتكامل في مواقف المملكة التاريخية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ويلتقي مع مواقف الدولة الرافضة لكل أوجه العنف والاعتداء على الأرواح والمقدسات في مشارق الأرض ومغاربها.
* التداعيات المحتملة لهذه الانتهاكات الخطيرة الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، يتحملها الاحتلال الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إصراره على مواصلتها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته إلى تصعيد خطير من شأنه أن يفاقم التوتر ويدفع باتجاه استمرار العنف وعدم الاستقرار.
* المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ومواقف المملكة العربية السعودية الرافضة لما يتم ضده من اعتداء.. وهنا يتجدد سؤال عن أدوار المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يتدارك الوقت بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، وإلزام قوة الاحتلال باحترام حرمة الأماكن المقدسة، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير ما من شأنه ضمان حماية لشعب فلسطين قل أن تؤدي هذه التطورات إلى مفاقمات خطيرة لن يتحمل مسؤولياتها سوى قوى الاحتلال الإسرائيلي بالمقام الأول.